كتاب أكسفورد للقانون المقارن (مجلدان)

المحتويات العامة للجزء الأول

حول المؤلفين……………………………33

تقديم : فقهاء المسلمين

والمقارنة القانونية……………………عبدالعزيز القاسم   37

                                                وفليب وود

مقدمة : القانون المقارن قبل قانون نابليون…..تشارلز دوناهو  45

الفصل الأول : تطور القانون المقارن

في فرنسا………………….بنيديكت فوفارك- كوسون    89

الفصل الثاني : تطور القانون المقارن

في ألمانيا و سويسرا و النمسا…………………إنجيبورغ شوينزر   137

الفصل الثالث : تطور القانون المقارن في إيطاليا …………….إليزابيتا غراند   189

الفصل الرابع : تطور القانون المقارن

في بريطانيا العظمى………………جون و.كيرنز    223

الفصل الخامس : تطور القانون المقارن

في الولايات المتحدة……………………..دايفيد س.كلارك   287

الفصل السادس : تطور القانون المقارن

في وسط أوربا و شرقها………………….زدينيك كون   345

الفصل السابع : تطور القانون المقارن

في شرق آسيا…………………..زينتارو كيتاغاوا   377

الفصل الثامن : تطور القانون المقارن

في أمريكا اللاتينية………………….جان كلينهيستركامب   409

الفصل التاسع : القانون المقارن و المعرفة المقارنة………………..نيلز جانسن   469

الفصل العاشر : المنهج الوظيفي للقانون المقارن………………….رالف مايكلز   515

الفصل الحادي عشر : القانون المقارن : دراسة لأوجه التشابه

أم للاختلافات ؟………………………..جرهارد دانمان  581

الفص الثاني عشر : العائلات القانونية المقارنة

والتقاليد القانونية المقارنة……………………..هـ.باتريك غلين  635

الفصل الثالث عشر : القانون المقارن

و دراسة الاستزراع و الاستقبال……………ميشيل غرازيادي  663

الفصل الرابع عشر : القانون المقارن و دراسة

النظم القانونية المختلطة………………جاك دو بليسيس  711

الفصل الخامس عشر : القانون المقارن و تأثيره

في نظم القوانين القومية………………يان.م.سميتس   763

الفصل السادس عشر : القانون المقارن

و أوربة القانون الخاص…………………..رينهارد زيمرمان  801

الفصل السابع عشر : العولمة و القانون المقارن ………هوراتيا موير وات  855

الفصل الثامن عشر : القانون المقارن و الثقافة القانونية

الإسلامية (الشرق أوسطية )……………………شبلي ملاط  897

الفصل التاسع عشر : القانون المقارن

و القانون العرفي الأفريقي…………….ت.و.بينيت   943

الفصل العشرون : القانون المقارن و اللغة ……………..فيفيان غروسولد كوران   991

الفصل الحادي و العشرون : القانون المقارن و الثقافة القانونية……………روجر كوتيريل   1073

الفصل الثاني و العشرون : القانون المقارن و الدين…………هارولدج.بيرمان   1115

الفصل الثالث و العشرون : القانون المقارن و التاريخ القانوني    جايمس غوردلي   1133

الفصل الرابع و العشرون : القانون المقارن و الدراسات

الاجتماعية القانونية…………………أنيليس رايلز   1167

الفصل الخامس و العشرون : القانون المقارن

و الدراسات القانونية النقدية………………أوغو ماتاي   1225

الفصل السادس و العشرون : القانون المقارن و التحليل

الاقتصادي للقانون……………………………..فلوريان فاوست   1257

الفصل السابع و العشرون : مصادر القانون و المنهج القانوني

في القانون المقارن…………………….ستيفان فوغينور  1297

الفصل الثامن و العشرون : قانون العقد المقارن………………………إي ألان فارنسورث   1339

الفصل التاسع و العشرون : القانون المقارن للبيوع…………………….بيتر هوبر   1391

الفصل الثلاثون : الإثراء غير المشروع من منظور مقارن….دانييل فيسر   1435

الفصل الحادي و الثلاثون : قانون المسؤولية التقصيرية

المقارن………………………جرهارد واغنر   1485

الفصل الثاني و الثلاثون : قانون الملكية المقارن……………..سجيف فان إرب   1543

الفصل الثالث و الثلاثون : قانون الميراث المقارن………..ماريوس ج . دي وال  1583

الفصل الرابع و الثلاثون : قانون الأسرة المقارن : تقاليد الماضي

ومعركة الاتجاهات المستقبلية

والعكس بالعكس……………………….هاري دي . كراوس   1621

الفصل الخامس و الثلاثون : قانون العمل المقارن………….ماثيو و . فنكين  1665

الفصل السادس و الثلاثون : قانون الشركات الشركات المقارن ……………….كلاوس ج . هوبت  1709

الفصل السابع و الثلاثون : قانون منع الاحتكار المقارن……………………دايفيد جيربر  1755

الفصل الثامن و الثلاثون : القانون الدستوري المقارن………………مارك تشنت   1801

الفصل التاسع و الثلاثون : القانون الإداري المقارن…………………جون بل  1847

الفصل الإربعون : القانون الجنائي المقارن………………ماركوس ديرك دابر  1885

الفصل الحادي و الأربعون : الإجراءات المدنية المقارنة………………جواشيم زيكول  1943

الفصل الثاني و الإربعون : القانون المقارن

والقانون الدولي الخاص…………………..ماثياس ريمان  1997

المحتويات

حول المؤلفين……………………………………….33

تقديم : فقهاء المسلمين

والمقارنة القانونية…………………………….عبدالعزيز القاسم   37

                                                     و فليب وود

مقدمة : القانون المقارن قبل قانون نابليون…………………تشارلز دوناهو   45

أولاً : العالم القديم………………………………46

ثانياً : العصور القديمة و الوسطى البعيدة…………………..52

ثالثاً : العصور الوسطى المتأخرة………………..58

رابعاً : المفكرون القانونيون الفرنسيون

في القرن السادس عشر………………………..62

خامساً : القرنان السابع عشر و الثامن عشر………………..73

ببليوغرافيا……………………………….87

الفصل الأول : تطور القانون المقارن

في فرنسا…………………………………بنيديكت فوفارك – كوسون  89

أولاً : انبعاث القانون المقارن في فرنسا………………..95

1. الخطوات الأولى للقانون المقارن في فرنسا…………….95
2. فترة ازدهار القانون المقارن……………100

1. مؤتمر باريس 1900………………………….100
2. من مؤتمر باريس إلى الحرب العالمية الأولى……………101

ج- من الحرب العالمية الأولى إلى الثانية……………………102

د- بعد الحرب العالمية الثانية…………………..103

هـ – كتاب رينيه ديفيد

” المقارنة بين النظم القانونية الكبرى “………………………104

ثانياً : ضعف القانون المقارن ……………………………….107

1. القانون المقارن : علم فرعي………………………108
2. الوضع الهامشي للقانون المقارن

في كليات الحقوق الفرنسية…………………113

1. النقص التعليمي للقانون المقارن……………………113
2. نقص الدوافع لدى الطلاب لانخراطهم

في الدراسات القانونية المقارنة………………….115

ثالثاً : نهضة القانون المقارن في فرنسا…………………..117

1. المبادرات الجديدة……………………………….117

1. تطور القانون الأوربي و أثره

في القانون المقارن في فرنسا…………………117

1. النقد الأمريكي و استقباله في فرنسا…………………125

1. التحديات الجديدة………………………….128

1. المنهج العالمي للقانون المقارن……………………….128
2. الاعتراف الأوسع بالاستخدام العلمي للمقارنة…………………..129

ج- التصور المتنوع و الواقعي

لأهداف المقارنة و مناهجها………………….131

ملاحظات ختامية………………………..133

ببليوغرافيا……………………………….135

الفصل الثاني : تطور القانون المقارن

في ألمانيا و سويسرا و النمسا……………إنجيبورغ شوينزر  137

أولاً : مقدمة……………………………139

ثانياً : القرن التاسع عشر الطويل…………………….140

1. التقاليد الفلسفية و السياسية………………………..140

ثانياً : القرن التاسع عشر الطويل …………………140

1. التقاليد الفلسفية و السياسية…………………………..140
2. النموذج التطوري………………………143
3. القانون المقارن التشريعي…………………..144
4. المراحل الباكرة المؤسسة………………………..145

ثالثا : العصر الذهبي (1919 -1933)…………………147

1. جمهورية ويمار و تأثير إرنست رابل البالغ…………………….147
2. معاهد القيصر فلهلم………………………….150
3. بيع البضائع………………………….153

رابعاً : الانفجار و الندم (1933 – 1950 )……………………….154

1. نظام التحكم الشمولي………………………….155
2. القانون المقارن الشمولي…………………………..158
3. الاستمرارية………………………………………161

خامساً : العودة إلى الحالة الطبيعية (1950- 1989)…………………..163

1. الجوانب العامة و “المؤسسية”………………………….163
2. مناهج الاهتمام ومجالاته………………………………..166

1. الأسس المنهجية…………………………………..166
2. مجالات الاهتمام……………………….168

1. المعرفية القانونية المقارنة في ما بعد الحرب :

توضيحات…………………………..170

1. القانون المقارن عموماً…………………….170
2. قانون البيع………………………..171

ج- قانون المسؤولية التقصيرية………………….172

د- قانون رد الحق………………………..173

هـ- قانون الأسرة و المواريث…………………….174

و- تنازع القوانين……………………….175

1. القانون المقارن في التشريع و المحاكم…………………….175

سادساً : التنسيق القانوني و الاتجاهات الجديدة

في القانون المقارن…………………………..178

1. تطور القانون المدني الألماني……………………………..178
2. تفسير القانون الموحد……………………179
3. الأوربة………………………………..180

1. الاتجاه المقارن الكلاسيكي……………….181
2. الاتجاه العرفي……………………..182

ج- الجهود العملية…………………….183

1. النقد…………………………..184

سابعاً : خاتمة…………………………….185

ببلوغرافيا……………………………………………………187

الفصل الثالث : تطور القانون المقارن في إيطاليا……………….إليزابيتا غراند  189

أولاً : مقدمة – طبقات الاستقبال…………………….191

ثانياً : التطور و ظهور العلم الحديث………….194

1. أكاديميو القانون المدني و التجاري في بواكير القرن

العشرين : عبور القتال الإنكليزي أو عدم عبورها……………..194

1. الإصلاحيون بعد الحرب العالمية الثانية :

توسيع الرؤية……………………196

1. ظهور الاتجاه السائد في الخمسينيات و الستينيات :

من عقود غورلا إلى الترددات القانونية لساكو………………………….197

1. ” مؤسسية ” المجال المقارن في السبعينات

والثمانينيات : سيطرة المقارنة القانونية الخاصة……………………..203

ثالثاً :المشهد المعاصر : من الأصالة إلى التعددية……………..204

1. آراء ترنتو………………………..204
2. الانطلاق إلى تفتح أزهار كثيرة :

التسعينات وما بعدها……………………..207

رابعاً : التحديات الراهنة و اتجاهات المستقبل :

صراع هذا العلم مع ماضيه…………………211

1. ما وراء الانحياز للقانون الخاص…………………211
2. نقص التأثير السياسي………………………213
3. اتجاهات البحث البيني…………………………..215

خامساً : من الاستيراد إلى التصدير : الإسهام الإيطالي

في القانون المقارن في أوربا وما وراها…………………………..218

ببليوغرافيا…………………………221

الفصل الرابع : تطور القانون المقارن

في بريطانيا العظمى……………………………………..جون و.كيرنز  223

أولاً : مقدمة…………………………….225

ثانياً : الامبراطورية : التطور و التشريع……………………226

1. مشكلات الامبراطورية……………………227
2. التطور المقارن و الفقه التاريخي…………………228
3. جمعية التشريع المقارن………………………233

ثالثاً : الأسس الحديثة……………………………………..238

1. الرواد………………………….239

1. غوتردج……………………239
2. والتون……………………..242

ج- أموس………………………245

د- غودبي………………………….247

هـ- فيسي – فيتزجرالد………………………..248

و- لي……………….249

1. العلاقات الأجنبية : المعاهد و الأكاديميات…………………252
2. جمعية التشريع المقارن……………………………256
3. القانون المقارن في الجامعات……………………..259
4. المدرسة القانونية الامبراطورية و الدراسات القانونية العليا…………………263
5. جمعية معلمي القانون العموميين…………………..267
6. إنجازات الرواد………………………..267

رابعاً : ما بعد الإمبراطورية : اتجاهات جديدة…………….269

1. التراث العلمي للرواد……………………..271

1. الدور الأساسي للقانون الروماني ………………….271
2. أهمية القانون الفرنسي………………………273

ج- التوحيد………………………….274

                     د- النظم المختلطة…………………..275

1. التراث المؤسسي……………………276

1. معهد الدراسات القانونية العليا………………….276
2. المعهد البريطاني للقانون الدولي المقارن……………..277

ج- الأكاديمية الدولية للقانون المقارن………………..278

د- اللجنة الدولية للقانون المقارن واللجنة القومية للقانون المقارن في المملكة المتحدة……………278

هـ- اللجان القانونية………………………………..279

1. تطورات جديدة…………………………………….280

1. القانون الألماني والعلم القانوني المقارن……………….280
2. نقل القانوني……………………….281

ج- إحياء الاهتمام بالنظم المختلطة………………..283

خامساً : عدم اليقين في هذا العلم…………………284

ببليوغرافيا……………………………..285

الفصل الخامس : تطور القانون المقارن

في الولايات المتحدة………………………….دايفيد س . كلارك  287

أولاً : مقدمة……………………………….289

ثانياً : القانون المقارن في المحكمة العليا…………………………291

ثالثاً : القانون المقارن في طور التكوين (1776-1865)…………..294

1. الثورة الأمريكية والقانون الطبيعي…………………….294
2. مقاومة القانون الإنكليزي……………………….296
3. الإفادة من القانون الروماني و المدني……………………298
4. ليفرمور وليبرو وستوري وكنت……………………….299
5. ليبر وليغاري وووكر وهوفمان وكوشنغ…………………..302
6. ديفيد فيلد ومدونته القانونية…………………………………303

رابعاً : القانون المقارن و الفقه التاريخي (1865-1904)………………..304

1. الفقه التاريخي………………………304
2. إقامة التعليم القانوني على أساس علمي…………………..306
3. المقارنون الأكاديميون الأوائل…………………308

خامساً : تنظيم القانون المقارن

الجهد الأول (1904-1950)……………………….311

1. الخط الزمني………………………..311
2. المؤتمر العالمي للمحامين والفقهاء لعام1904……………………313
3. مكتب القانون المقارن……………………………316
4. دعم المكتب للنشر……………………………………….319
5. في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي :

نظرة المقارنين الأمريكيين إلى الخارج………………………..320

1. جمعية القانون الأجنبي الأمريكية ومعهد القانون الأمريكي……………………..321
2. كلية تولاين للقانون…………………………..323
3. روسكو باوند…………………………324
4. جون ويغمور……………………….325
5. ثلاثينيات القرن العشرين الإنجاز في فترة صعبة……………….328

سادساً : ترسيخ القانون المقارن (1950-2005)…………………………332

1. فترة ما بعد الحرب……………………………..332
2. اليونيسكيو و الجمعية الأمريكية للقانون الأجنبي

والجمعية الأمريكية لكليات القانون…………………….333

1. الجمعية الأمريكية للدراسات القانونية المقارنة……………334
2. المجلة الأمريكية للقانون المقارن……………….336
3. النمو و النضج : الجمعية الأمريكية للقانون المقارن………………….337
4. الشك و التقييم…………………………………………..339

سابعاً : خاتمة……………………………………342

ببليوغرافيا……………………………………343

الفصل السادس : تطور القانون المقارن

في وسط أوروبا و شرقها……………………..زدينيك كون  345

أولاً : القانون المقارن في وسط أوروبا و شرقها قبل الشيوعية…………..348

ثانياً : القانون المقارن في الفترة الشيوعية……………..351

• القانون المقارن قبل الستالينية……………..351

• القانون المقارن في الفترة الستالينية………………353

• القانون المقارن منذ ستينيات القرن الماضي حتى الثمانينيات……………….355

ثالثاً : القانون المقارن بعد سقوط الشيوعية :

من القانون المدني المقارن إلى الدستورية المقارنة…………….363

1. تحول القانون الشيوعي و دور القانون المقارن………………..363
2. الدراسات الجامعية القانونية في ما بعد الشيوعية والقانون المقارن………366
3. القانون الدستوري المقارن…………………………368

رابعاً : مستقبل القانون المقارن في وسط أوروبا و شرقها……………..374

ببليوغرافيا…………………………………..375

الفصل السابع : تطور القانون المقارن

في شرق آسيا…………………………………………زينتارو كيتاغاوا   377

أولاً : مقدمة…………………………………379

ثانياً : التاريخ الحديث للقانون المقارن في شرق آسيا……………….379

1. تأثير نظام مجموعات القوانين الألمانية…………………..379

1. فترة نشوء القانون المدني الحديث في اليابان

وشرق آسيا…………………………..379

1. فترة التفسيرات الفقهية………………………..380

ج- فترة استيراد الفقه القانوني………………………..382

د- فترة القانون المقارن………………………..384

1. دروس للقانون المقارن…………………………385

أ- نظام مجموعات القوانين الألمانية

في شرق آسيا و أهميته في القانون المقارن…………………385

                          ب-البحث عن الهوية القانونية اليابانية…………………………387

                        ثالثاً : نظرية القانون المقارن القائمة

في شرق آسيا والصادرة عنها………………………………388

1. مقدمة……………………388
2. المنهج الوظيفي ……………………389

1. المنهج الوظيفي في القانون المقارن……………………….389
2. المنهج الوظيفي و نظام مجموعة القانون الألمانية في شرق آسيا………………391

1. القانون من حيث التطبيق………………………391

1. القوانين التقليدية…………………………391
2. النماذج القانونية التعددية……………..393

ج- دراسة حالة في المنهج التعددي – العقود في اليابان ………………………….394

1. تعديل المنهج الوظيفي ……………………….395

1. انتقادات ما بعد الحداثة………………………395
2. نقطة الالتقاء بين النماذج التعددية و الغربية…………….396

1. المنهج الوظيفي في القانون من حيث التطبيق……………..397

1. العقود اليابانية كمثال………………………..397
2. المعايير في القانون من حيث التطبيق

رابعاً : قضايا الجيل القادم بوصفها إحدى

مهام القانون المقارن في شرق آسيا…………………….400

1. قضايا الجيل القادم و القانون المقارن……………….400
2. المنافسة من أجل المساعدة القانونية……………………400

1. المنافسة بين واضعي التشريعات……………………..400
2. المساعدات القانونية اليابانية…………………….401

ج- الاتصال القانوني من أجل الجيل الجديد للقانون………………402

1. نظام القانون الألماني في شرق آسيا

في المستقبل القريب…………………………….403

1. بلدان ثلاثة………………………………403
2. ثلاث طرق متاحة…………………….407

خامساً : خاتمة……………………………….407

ببليوغرافيا………………………………….408

الفصل الثامن : تطور القانون المقارن

في أمريكا اللاتينية…………………….جان كلينهيستركامب  409

مقدمة………………………….411

أولاً : فترة الاستعمار…………………………412

1. الهياكل القانونية الأولى…………………..412
2. النظام القانوني الإسباني في وضعه الراهن………………..413
3. مهد القانون المقارن في البرتغال و البرازيل…………….416

ثانياً : الاستقلال و التقنين………………….417

1. الدساتير في أمريكا اللاتينية……………418
2. جهود التقنين……………………….422

1. النقل المبكر للقانون الأجنبي و بخاصة الفرنسي…………423
2. المحاولات المحلية لتدوين القانون المدني و دور القانون الأجنبي……………………..426

ج- بيلو و أوكامبو في تشيلي……………………….428

د- تكسيرا دي فريتاس في البرازيل……………………432

هـ- فيلاز سارسفيلد و أسيفيدو ونارفاجا

في الأرجنتين و الأوروغواي………………….435

و- التطورات الإضافية بين التقليد و المحاكاة

والانتقائية العشوائية………………………440

ز- بيفيلاكوا و القانون المقارن في البرازيل…………………….442

1. موجز التطور في القرن الأول بعد الاستقلال……………..444

ثانياً : من القرن العشرين حتى الوقت الحاضر……………….445

1. التأثير المتزايد للقانون المبني على السوابق القضائية………………….445
2. الصراع من أجل النفوذ توحيد القانون………………….450

1. الوحدة الأمريكية مقابل الأمريكية – الأيبيرية………………………..451
2. توحيد القانون المحلي و القانون الوافد ، المؤتمر الأمريكي المتخصص بالقانون الدولي الخاص بمنظمة الدول الأمريكية…………………………….453

ج- دور الاندماج الإقليمي الفرعي ، السوق المشتركة للجنوب و المجتمع الأندياني…………..456

1. التطورات التي تحدد القانون المقارن وتتحدد به……………………..457

1. الدرجة العالية للانتقائية…………………………..458
2. سلطة القانون المقارن و تحدياته……………………………..460

ج- القانون المقارن في حيز التنفيذ ، المحكمة العليا في الأرجنتين و البرازيل………464

ملاحظة أخيرة………………………….467

ببليوغرافيا………………………………468

الفصل التاسع : القانون المقارن والمعرفة المقارنة……………….نيلز جانسن   469

أولاً : مقدمة………………………..471

ثانياً : تحليل المقارنة………………………….476

1. المقارنة و التصنيف……………………..476
2. المقارنة و التحديد…………………….477
3. تقدير التشابه و الاختلاف…………………479
4. اختيار الوجه الجامع في المقارنة : ما هو المهم ؟……………….481
5. المقارنة الصعبة : التشابه الأسري و النموذج المثالي…………….483

ثالثاً : المقارنة بين المقارنات : الاهتمامات و المناهج………………487

1. اللغويات التاريخية : بحث العلاقات الوراثية………………490

1. علم اللغة……………………….492
2. المنهج المقارن……………………493

ج- بعض الملاحظات……………………494

1. الدين المقارن : رموز معقدة لحقيقة معقدة…………………497

1. فكرة الدين المقارن…………………..498
2. المنهج المقارن……………………..501

ج- بعض الملاحظات………………………504

1. فهم التغير الاجتماعي : شرح عام للتطورات التاريخية……………………505

1. نحو المقارنة التاريخية……………………….507
2. المقارنة و النظرية……………………….509

رابعاً : ملاحظات ختامية……………………….511

خامساً : الخلاصة…………………………512

ببليوغرافيا………………………………514

الفصل العاشر : المنهج الوظيفي للقانون المقارن……………………..رالف مايكلز  515

أولاً : المنهج الوظيفي …………………….517

ثانياً : مفاهيم الوظيفية…………………….521

1. الغائية…………………………..524
2. التكييفية………………………….528
3. الوظيفة الكلاسيكية……………………531
4. الوسائلية……………………………….532
5. الوظيفة المصفاة…………………………..534

1. الوظيفة المعرفية………………………539
2. الوظيفة المتماثلة…………………..541
3. القانون المقارن الوظيفي : تجميعي أم انتقائي ؟……………546

ثالثاً : وظائف الوظيفة………………..551

1. الوظيفة المعرفية : فهم القانون……………….552
2. الوظيفة المقارنة : الخاصية المشتركة…………….556
3. الوظيفة المفترضة و التشابه المفترض………………..560
4. الوظيفة التشكيلية : بناء النظام………………564
5. الوظيفة التقييمية : تحديد القانون الأفضل…………..566
6. الوظيفة المعولمة : توحيد القانون……………….570
7. الوظيفة النقدية : نقد النظم القانونية……………..573

رابعاً : خاتمة…………………….577

ببليوغرافيا……………………..578

الفصل الحادي عشر : القانون المقارن :

دراسة لأوجه التشابه أم للاختلافات ؟……………جرهارد دانمان    581

أولاً : مقدمة………………………………..583

ثانياً : تاريخ الجدل وحالته القائمة……………………….584

1. التوحيد و الوظيفية و افتراض التشابه………………….584

1. التوحيد…………………584
2. المنهج الوظيفي………………..585

ج- العائلات القانونية………………….586

د- المقارنات الكلية و الجزئية………………587

هـ- تشابه المشكلات و النتائج………………….588

1. نقد الوظيفية و تأكيد الاختلاف…………….589

1. غوتردج و أنسل…………………..589
2. نظرية الاختلاف………………….590

ج- التنوع في العملية القانونية و الآليات…………..591

1. التوفيق……………………….593
2. تقييم الجدل المعاصر …………………597

ثالثاً : أسباب البحث عن أوجه التشابه أو الاختلاف………………………..600

1. ربط القواعد بنتائجها……………………….600
2. التحقيقات المعقدة……………………………604
3. أهداف التحقيقات القانونية المقارنة……………..607

1. توحيد القانون………………………608
2. حل مشكلات معينة……………………609

ج- تطبيق القانون الأجنبي ………………………..611

د- تسهيل الاختيار بين النظم القانونية…………………612

هـ- فهم القانون…………………….613

رابعاً : خطوات التحقيقات المقارنة………………….614

1. الاختيار………………………..615

1. أساس المقارنة………………..615
2. النظم القانونية…………………..618

1. الوصف……………………..622

1. النظم و القواعد القانونية…………………622
2. السياق القانوني………………..625

ج- السياق غير القانوني………………626

د- النتائج……………….627

1. التحليل………………..629

1. تفسير الاختلافات و التشابهات…………………..629
2. التعلم بين النظم القانونية………………….631

1. الموجز……………………………632

ببليوغرافيا……………………….633

الفصل الثاني عشر : العائلات القانونية المقارنة

والتقاليد القانونية المقارنة…………………….هـ باتريك غلين  635

أولاً : مقدمة……………………..637

ثانياً : مشروع التصنيف……………………639

ثالثاً : التصنيف و الركود…………………643

رابعاً : التصنيف و المقارنة و التنازع……………………647

خامساً : أوربة التوجه………………………………653

سادساً : العائلات القانونية و التقاليد القانونية و قوانين العالم…………….657

سابعاً : خاتمة…………………………………661

الفصل الثالث عشر : القانون المقارن

ودراسة الاستزراع و الاستقبال……………….ميشيل غرازيادي  633

أولاً : مقدمة………………………665

ثانياً : المصطلحات الفنية………………..666

ثالثاً : بعض الحالات الكلاسيكية……………………….667

1. استقبال القانون الروماني في أوربا و أجزاء أحرى من العالم……………699
2. بعض القوانين المدنية و انتشارها……………………672
3. انتشار القانون المبني على السوابق القضائية…………….677
4. النظم القانونية المختلطة…………………….680
5. أمثلة خاصة……………………………….681

رابعاً : عوامل التغيير……………………..683

1. الفرض ………………………….685
2. المكانة…………………………….686
3. الأداء الاقتصادي و استزراع النظم القانونية………..688

خامساً : أي تغيير ؟…………………………..692

سادساً : الاستزراع و الاستقبال القانونيين

كموضوعين غير مستقرين …………………………694

1. القانون و السلطة…………………..694
2. القانون و المجتمع……………….697

سابعاً : دروس………………………704

ثامناً : خاتمة…………………………..709

ببليوغرافيا………………………………710

الفصل الرابع عشر : القانون المقارن

ودراسة النظم القانونية المختلطة……………..جاك دو بليسيس  711

أولاً : مقدمة…………………………….713

ثانياً : مفهوم النظام القانوني المختلط…………………….715

ثالثاً : صلة النظم القانونية المختلطة  بالقانون المقارن…………………..724

1. إمكانية تحقيق النظم القانونية المختلطة :الاستعارة القانونية و الاستزراع القانوني…………………725
2. تكوين النظم القانونية المختلطة : العوامل المؤثرة في التغيير عبر الاستعارة…………..729
3. نوعية النظم القانونية المختلطة :

الاستعارة بوصفها عملية اختيار لأفضل القواعد………………….736

1. إنشاء النوعية :

العوامل المؤثرة في قيمة الأخلاط……………………..737

1. تحسين النوعية :

دور المنظور التاريخي و المقارن……………………..744

ج- تصدير النوعية : النظم المختلطة

و تطوير القانون الخاص بأوروبا………………..749

د- توقع نماذج التغيير : النظم المختلطة

وتحديد المجالات التي يمكن التنسيق بينها

في القانون الخاص بأوروبا…………………………….753

1. النظم القانونية المختلطة و اللغات………..755

رابعاً : خاتمة……………………………………759

ببليوغرافيا……………………………762

الفصل الخامس عشر : القانون المقارن وتأثيره

في نظم القوانين القومية……………………يان م . سميتس  763

أولاً : المقدمة………………………………………765

ثانياً : القانون المقارن والسلطة التشريعية………….766

ثالثاً : القانون المقارن والمحاكم الوطنية……………770

1. المقدمة……………………………..770
2. اللجوء الطوعي إلى القوانين الأجنبية

في النزعات الداخلية…………………773

رابعاً : مشروعية تأثير القانون المقارن : لماذا الإيحاء المقارن ؟………781

1. تصنيف نماذج التأثير المقارن……………..781
2. مشروعية التفكير المقارن

خامساً : الدوافع و الاستراتيجيات و الاختلافات

بين البلدان في تقييم القانون الأجنبي……………………788

1. المقدمة……………………………….788
2. الدوافع والاستراتيجيات في التسبيب المقارن………….789
3. الاختلاف في مدى ماتبلغه النظم القانونية المختلفة

من انفتاح على التأثيرات الأجنبية…………….792

سادساً : خاتمة : تأثير التسبيب المقارن في القوانين الوطنية…………797

ببليوغرافيا…………………………………..799

الفصل السادس عشر : القانون المقارن

وأوربة القانون الخاص……………………رينهارد زيمرمان  801

أولاً : مقدمة………………………………………803

• توحيد القانون الخاص بوصفه واجب الدراسات القانونية

المقارنة…………………..803

ثانياً : أوربة القانون الخاص………………………..805

1. من روما إلى لايكن : إنشاء الاتحاد الأوروبي……………….805
2. خليط التوجيهات………………….806
3. دور محكمة العدل الأوربية………………809
4. ترقية المكتسبات الحاضرة والمستقبلة……………810

ثالثاً : العلم القانوني الأوروبي……………….811

رابعاً : إسهام القانون المقارن……………813

1. التدريب القانوني……………………813
2. جعل المواد القانونية في المتناول………………814
3. تجاهل الحدود الوطنية : حالة قانون العقد………………..816
4. الهياكل التصورية المشتركة :

قضايا التقصير والإثراء غير المشروع……………….818

1. إنشاء شبكات الاتصال : المجلات القانونية الجديدة……………823
2. البحث عن القواسم المشتركة……………………….825
3. مد الجسور…………………………827
4. مبادئ قانون العقد الأوربي…………………….830

1. المجال و الأسلوب و الملامح المميزة………………………..830
2. الأهداف و الرؤى………………………..833

1. مبادئ القانون الأوربي للأخطاء التقصيرية…………………..835

1. مبادئ أخرى…………………..838
2. التحرك صوب قانون ؟

المجموعة البحثية والمشروع التحضيري ………………….841

خامساً : أين يقف الآن ؟……………………843

1. الالتزامات – ومابعدها؟……………….843
2. العملية التعليمية…………………..846

سادساً : النظر في المستقبل…………………847

1. الوقت المناسب لظهور القانون ؟……………….847
2. القانون المقارن والتاريخ القانوني………………850
3. جماعية القانون الخاص المقارن……………….851
4. ما وراء القانون المقارن ؟……………………853

ببليوغرافيا……………………………854

الفصل السابع عشر : العولمة و القانون المقارن……………………….هوراتيا موير وات  855

أولاً : التحدي المنهجي………………..862

1. من الدول القومية إلى الجماعات المعرفية………..862
2. من المنظور الساكن إلى المنظور المتحرك……………869
3. هجر التركيز على القانون الخاص……………….872

ثانياً : التحدي الأيديولوجي………………….875

1. التراجع الأكاديمي الراهن………………876
2. الرؤية العالمية غير المعترف بها للقانون المقارن…………..879
3. المعرفة المقارنة وقضايا الحكم العالمي…………..885

ثالثاً : التحدي العملي……………………………891

1. المعرفة المتزايدة والترابط البيني
2. صعود القانون الموحد عبر الدول

ببليوغرافيا

الفصل الثامن عشر : القانون المقارن و الثقافة القانونية

الإسلامية (الشرق أوسطية )…………………..شبلي ملاط   897

أولاً : القانون الإسلامي والحضارة : الإطار المقارن…………………..899

ثانياً : حكم القانون في دائرة المهنة القانونية…………………905

1. التراث الكلاسيكي………………..905
2. المشهد المعاصر……………..909

ثالثاً : القانون العام والخاص : مسائل مقارنة مختارة……………917

1. الدستور – النماذج الشخصية في مقابل الإقليمي………..919
2. العقود و الأخطاء المدنية التقصيرية :

تعريف النموذج الإسلامي…………………….926

1. قانون الأسرة : البحث عن المساواة بين الجنسين…………….931

1. الزواج……………………………932
2. انهاء الزواج………………………..932

ج- الحضانة……………………..933

د- الميراث…………………………933

رابعاً : خاتمة…………………….938

ببليوغرافيا……………………………..940

الفصل التاسع عشر : القانون المقارن

والقانون العرفي الأفريقي………………….ت .و.بينيت   943

أولاً : القانون العرفي في الدراسات الراهنة…………………..945

ثانياً : المواجهة مع الاستعمار……………….947

التحول إلى الأنماط الغربية…………………..949

1. تدوين التقاليد الشفهية……………………………950
2. طبيعة القانون الشفهي……………………952
3. تأثير الكتابة……………………953
4. الاصطلاح القانوني……………………..956

رابعاً : تطور علم الإنسان القانوني………………958

1. التطور………………………….958
2. الوظيفية…………………………959

خامساً : الانتقال إلى العمليات المتتابعة والنزاعات……………..965

1. المجتمعات التي لا حاكم لها ومجتمعات الدولة…………….965
2. أهمية العلاقات الاجتماعية……………….968
3. ارتكاب الخطأ في القانون العرفي……………………970

سادساً : انتهاء الاستعمار وما بعده…………………..974

1. انتهاء الاستعمار………………………………….972
2. خيبة الأمل والنظرية الماركسية………………………………974
3. الوظائف الأيديولوجية للقانون العرفي :

الثقافة والتقليد…………………..976

سابعاً : التعددية القانونية……………………..979

1. المركزية ونقد التعددية…………………….979
2. قيمة البحث التعددي ……………………982
3. القانون العرفي في عصر التعددية…………………..986

ثامناً : علم الإنسان ( الأنثروبولوجيا) القانوني

في القانون المقارن……………………………………..987

ببليوغرافيا…………………………….989

الفصل العشرون : القانون المقارن و اللغة……………….فيفيان غروسولد كوران  991

أولاً : مقدمة………………………………..993

ثانياً : ملاحظات عابرة……………..995

ثالثاً : التعددية اللغوية ، والخيال ، والقانون المقارن……………997

رابعاً : العالمي والخاص بشأن القانون المقارن واللغة في ما بعد الحرب……….1002

خامساً : التاريخ الراهن………………….1008

1. اللغة ونظرية القانون المقارن لدى جيل ما بعد الحرب………….1008
2. الجيل التالي…………………..1012

سادساً : بابل……………………..1015

سابعاً : الانكماش اللغوي والنمو غير القومي……………1018

ثامناً : الألفة و الغربة………………………1023

تاسعاً : ترجمة القوانين الأوروبية : أمثلة………………..1028

عاشراً : خاتمة……………………….1033

ببليوغرافيا…………………1038

*

المحتويات العامة للجزء الثاني

الفصل الحادي و العشرون : القانون المقارن والثقافة القانونية…………….روجر كوتيريل  1073

أولاً : مقدمة……………………………….1075

ثانياً : القانون داخل الثقافة……………………1076

ثالثاً : الثقافات بوصفها مجال التشابه…………….1079

• الثقافة القانونية الأوربية………………1080
• مكونات الثقافة………………1083
• من الذي يعرف الثقافة ؟……………..1086

رابعاً : الثقافة القانونية و التغيير القانوني……………1087

خامساً : تعريف الثقافة القانونية و تفسيرها……………1091

سادساً : الاحتفاء بالاختفاء………………….1098

• التعدد الثقافي و الكثرة القانونية…………….1099
• التوحيد القانوني الأوروبي…………..1103
• العولمة وضيق الأفق القانوني……………..1106

سابعاً : تفكيك الثقافة……………………………..1109

ببليوغرافيا…………………1114

الفصل الثاني و العشرون : القانون المقارن و الدين…………..1115

أولاً : نظرة عامة على الأدب…………………..1117

ثانياً : تأثير الدين في عائلات القوانين المتنوعة……………….1119

ثالثاً : تأثير الديانات المدنية في القانون…………….1121

رابعاً : الأبعاد الدينية للقانون…………………1125

خامساً : قانون العالم و دين العالم……………….1126

ببليوغرافيا

الفصل الثالث و العشرون : القانون الممقارن

والتاريخ القانوني…………………جايمس غوردلي  1133

أولاً : مقدمة………………1135

ثانياً : الأصول……………………..1135

• التاريخ القانوني……………………1135
• القانون المقارن………………………1143

ثالثاً : الخطأ المشترك……………….1149

• وجود ” النظام القانوني “……………….1150
• البحث عن مبادئ توحيد النظام القانوني……………..1151
• وحدة المبدأ الفلسفي…………..1151
• وحدة الهدف الاقتصادي………….1155

رابعاً : الحاجة إلى التأييد المتبادل……………..1158

• التاريخ القانوني في خدمة القانون المقارن……..1158
• القانون المقارن في خدمة التاريخ القانوني………..1162

خامساً : خاتمة…………………………1164

ببليوغرافيا

الفصل الرابع و العشرون : القانون المقارن و الدراسات

الاجتماعية القانونية …………………………..أنيليس رايلز  1167

أولاً : مقدمة………………..1169

ثانياً : المجاهدة في الظلال الممتدة لفيبر………………1171

ثالثاً : البعد التقليدي……………….1179

رابعاً : القانون المقارن في ما وراء أوروبا و أمريكا……………1183

خامساً : التعددية القانونية………………………1185

ساددساً : التقارب………………..1188

• عولمة المهن القانونية…………………1188
• القانون التطوير/حك القانون/مشروعات التنسيق القانوني…………1190
• التأثيرات القومية والمحلية في الأشكال القانونية العالمية……………..11933
• الجدالات الجديدة بشأن التعددية القانونية……………….1195
• الاستزراع القانوني………………..1197
• الثقافة القانونية……………..1199

سابعاً : الأمور المتفق عليها :

الخطو خارج ظلال فيبر……………………..1203

• ضرور التركيز العابر للقوميات………………1203
• زيادة التميز الصارم بين القانون والمجتمع انتهت منفعته…………….1204
• انتهاء فائدة التمييز بين الاستدلالات الوصفية والمعيارية أيضاً في رسم الحدود العلمية…………..1206
• مفهوم الاستزراع بشكله الحاد على الأقل

مفهوم ساذج تماماً……………………………1207

• مفهوم الثقافة بشكله الحاد على الأقل مفهوم

ساذج تماماً……………………………1207

ثامناً : العمل الآخذ في الظهور عن المعرفة القانونية :

إعادة ادعاء التقاليد الفيبرية……………………………..1209

ببليوغرافيا………………………..1223

الفصل الخامس و العشرون : القانون المقارن

والدراسات القانونية النقدية…………………….أوغو ماتاي   1225

أولاً : للمبتدئين : تحديد السؤال الأساسي……………..1227

ثانياً : ملاقاة الدراسات النقدية القانونية

للقانون المقارن : جولة في الآفاق……………..1229

ثالثاً : انقطاع أو استمرار………………….1236

• الهجوم على القانون التقليدي…………..1237
• الوظيفية و البنيوية………………….1239
• نقد الاستزراع و الاستمداد………………..1242
• استكشاف ” الوعي القانوني “………………..1244
• مجالات النشاط الأخرى وسياقات النقد……………1246

رابعاً : النتائج الختامية : النقد الودود للنقد………………..1249

ببليوغرافيا……………………………………….1254

الفصل السادس والعشرون : القانون المقارن و التحليل

الاقتصادي للقانون……………………………….فلوريان فاوست   1257

أولاً : التحليل الاقتصادي للقانون : صورة موجزة………………260

• لتحليل الاقتصادي الوضعي…………………………….1260
• التحليل الاقتصادي المعياري………………….1265

ثانياً : معاونة أحد النظاميين للآخر……………1268

• التحليل الاقتصادي بوصفه علماً معاوناً

للقانون المقارن…………………….1269

• المنهج الوصفي للقانون المقارن……………1269
• النهج المعياري للقانون المقارن…………..1271
• القانون المقارن بوصفه علماً معاوناً للتحليل

الاقتصادي………………….1274

• مثال………………………..1279
• منظور المقارن…………………….1280
• منظور التحليل الاقتصادي للقانون……………….1283
• خلاصة………………………….1284

ثالثاً : أحد العلمين موضوع دراسة الآخر……………..1284

• التحليل الاقتصادي المقارن للقانون…………….1285
• تطبيق القانون………………………….1285
• التشريعات
• التحليل الاقتصادي للقانون المقارن
• التحليل الاقتصادي الوضعي للقانون المقارن
• التحليل الاقتصادي المعياري للقانون المقارن

رابعاً : القانون المقارن والاقتصاد – علم جديد

ببليوغرافيا………………………………1296

الفصل السابع و العشرون : مصادر القانون والمنهج القانوني

في القانون المقارن………………………ستيفان فوغينور   1297

أولاً : مقدمة……………………..1299

ثانياً : أهمية مصادر القانون والمنهج القانوني

لعلم القانون المقارن………………………..1300

• أهمية المصادر لممارسة القانون المقارن…………….1301
• الأهمية بالنسبة إلى نظرية القانون المقارن……………..1303
• القانون المقارن مصدراً للقانون و أداة في المنهج القانوني……….1305

ثالثاً : تأسيس صادر القانون والمنج القانوني الخاص

بنظام آخر…………………………1308

• 1- مصادر القانون……………………1309
• أ- الاصطلاح …………………………1309

ب-التشريعات الخاصة بالمصادر ، ونظرية

المصادر ، والواقعية الاجتماعية………………….133

2-المنهج القانوني………………………………..1321

• الاصطلاح………………………..1321
• التشريعات الخاص بالمنهج القانوني والنظريات المنهجية والواقع العملي………………1323

رابعاً : الدراسات المقارنة لمصادر القانون والمناهج القانونية………………..1327

• الدراسات العامة…………………1327
• دراسة مصادر قانونية معينة و أوجه التناول المنهجي الخاص بها…………..1330
• التشريع…………………..1330
• السوابق القضائية…………………….1333

ج- مصادر أخرى للقانون………………………..1335

خامساً : إلى أين المسير بعد ذلك ؟…………………1336

ببليوغرافيا……………………..1338

الفصل الثامن والعشرون : قانون العقد المقارن……………………إي ألان فارنسورث   339

أولاً : سمو مكانة العقود في القانون المقارن…………………1341

ثانياً : مناهج قانون العقد المقارن…………………1343

ثالثاً : العقود التجارية الدولية………………..1347

رابعاً : أسس التنفيذ………….1350

• الخلفية التاريخية في القانون الروماني……………..1350
• حلول القانون المبني على السوابق القضائية والقانون المدني…………….1351
• أسس رفض التنفيذ
• الشكليات المشترطة للتنفيذ…………………..1361

خامساً : اشتراط الاتفاق………………………1362

• العرض والقبول : قطعية العقد………………..1362
• المسؤولية الناشئة قبل العقد

سادساً : مضمون العقد………….1367

• تقديم…………………1367
• نزاهة المحرر الكتابي………………….1369

سابعاً : الوفاء والخالفة……………………..1371

• تقرير ما إذا كن هناك مخالفة عقدية …………………….1371
• تحديد ما إذا كانت المخالفة تستدعى فسخ العلاقة……………….1373

ثامناً : تغير الظروف والحوادث الطارئة…………………….1377

تاسعاً : التعويضات و أوجه رفع الضرر……………1379

• التعويضات……………………..1379
• التعويضات المفروضة………………..1380
• التعويضات العينية……………….1381

عاشراً : حقوق الطرف الثالث…………………1386

حادي عشر : النتائج المحتملة……………..1388

ببليوغرافيا………………………….1389

الفصل التاسع والعشرون : القانون المقارن للبيوع……………………بيتر هوبر  1391

أولاً : مقدمة………………………1393

ثانياً : القانون المقارن وتطور قانون البيوع الموحد………………..1394

• اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيوع الدولية للبضائع وفكرة التوحيد الدولي لقانون البيوع الدولية………….1394
• المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص وقانون لاهاي الموحد للبيوع الدولية………..1395
• لجنة الأمم المتحدة بشأن قانون التجارة الدولية واتفاقية 1980…………………1396

ج- مجال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيوع الدولية للبضائع………………..1397

د- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البوع الدولية للبضائع والقانون المقارن……………1397

• تنسيق قوانين البيوع داخل الاتحاد الأوروبي……………..1399
• الإجراءات التنظيمية…………………………1399
• خطة العمل من أجل قانون عقد أوروبي أكثر تماسكاً…………….1403

ج- مبادئ قانون العقد الأوروبي والعمل المقارن لجماعات البحث الأوروبية………1407

د- القانون المقارن وعملية التنسيق الأوروبي ……………….1408

• تنسيق قوانين البيوع في أفريقيا……………….1408
• الحالة الخاصة للبلاد الإسكندنافية……………………1411
• في سياق أعم : مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن العقود التجارية الدولية……………………1413
• الصورة المجملة : القانون الموحد والقوانين الوطنية………………………1415

ثالثاً : الملامح المميزة المقارنة لقانون البيوع ، في ما يظهر من تعويضات المشتري عما يلحقه من عدم

مطابقة المبيع للأوصاف المعتبرة ……………………..1416

• الطريق من إيجاب الحذر على المشتري إلى

نظام موضوعي لمسؤولية البائع………………………….1416

• النموذج الروماني : ” النموذج المزدوج “………………………………..1417
• النموذج الإنكليزي : ” المنهج المفرد “……………………………1419
• دور فسخ العقد بوصفه تعويض للضرر………………1424
• فسخ العقد بوصفه تعويضاً متاحاً دائماً………………1425
• الاتجاه الحديث لتقييد فسخ العقد…………………..1425

ج- آليات تجنب الاعتماد على فسخ العقد لتعويض الضرر………………1426

رابعاً : خاتمة……………………..1433

ببليوغرافيا…………………….1433

الفصل الثلاثون : الإثراء غير المشروع

من منظور مقارن…………………………دانييل فيسر  1435

أولاً : مقدمة : حينما تصطدم العوالم……………….1437

ثانياً : تشريح الاختلاف…………………1440

ثالثاً : البحث عن الأساس :

ما هي حقيقة المسؤولية عن الإثراء ؟………………..1444

• ما العمل الذي تضطلع به المسؤولية الناشئة عن الإثراء ؟……………..1444
• هل استرداد دفع غير المسستحق من قبيل الإثراء غير المشروع ؟……………1444
• هل الإلزام برد الفوائد الناشئة بفعل المدعى عليه من قبيل الإثراء غيرالمشروع ؟………….1447

ج- هل إنهاء العقود الفاسدة من قبيل الإثراء غير المشروع ؟……………..1453

د- هل التفضل بنفع آخر من قبيل الإثراء غير المشروع ؟…………………..1455

هـ- هل الحلول محل آخر من قبيل الإثراء غير المشروع ؟…………………………..1457

و- هل التفضل بنفعة في سياق القانون العام من قبيل الإثراء غير المشروع ؟………….1460

• كيفية تأثير المسؤولية عن الإثراء :

التعويضات وتقدير الإثراء…………..1461

• التعويضات :

الشخصية مقابل حقوق الملكية………………1461

• تقدير الإثراء : القيمة المستلمة مقابل القيمة الباقية………………1468

رابعاً : هل يمكن للتصنيفات البقاء مع غموض الإثراء المتعدد الأطراف ؟………………..1469

خامساً : رسم صورة عامة للجميع معاً :

ما نوع التصنيف ؟……………………….1472

سادساً : خاتمة……………………….1483

ببليوغرافيا…………………………1484

الفصل الحادي و الثلاثون : قانون المسؤولية التقصيرية

المقارن………………………جرهارد واغنر  1485

أولاً : مقدمة……………………..1487

ثانياً : القاعدة العامة مقابل تنوع الأخطاء والتعديات الخاصة……………..1488

• الاختلاف الأساسي في الأسلوب…………..1488
• التطورات المشتركة……………..1491
• الجذور الرومانية……………….1491
• القاعدة العامة للقارة الأوروبية……………1491
• من انتهاك ملك الغير إلى الإهمال………..1493
• العلاقة بين القانون الجنائي والمسؤولية التقصيرية………………..1495
• التجزؤ المستمر للقانون الجنائي
• القانون الجنائي بوصفه صورة لقانون التقصير………………..1496

ج- استنتاج………………1498

ثالثاً : نطاق الحماية…………………..1499

• تحديد المشكلة………………….1499
• المصالح المحمية مقابل القاعدة العامة……………1500
• الخسائر الاقتصادية الخالصة………….1503
• القيود على المسؤولية بالنسبة إلى الخسارة الاقتصادية الخالصة في القانون الفرنسي……………1503
• توسيع المسؤولية بالنسبة إلى الخسارة الاقتصادية الخالصة في القانون الألماني والأنكلو-

أمريكي………………….1506

ج- استنتاج…………………………….1510

• الأضرار الأدبية……………….1510

رابعاً : المسؤولية عن الخطأ……………………1514

• المسؤولية عن الخطأ الأدبي وتوزيع المخاطر……………….1514
• النظرية : غلبة المعيار الموضوعي لواجب العناية…………….1515
• الواقع : مجموعة النظم المختلطة………………….1518
• مسائل موضوعية…………………..1521

خامساً : المسؤولية المطلقة…………………..1523

• الأصول التاريخية……………………1523
• تنوع القوانين الحديثة……………………1524
• نتائج و رؤى……………..1530

سادساً : قانون الأخطاء التقصيرية والتأمين………………1531

• المزيج من النظم
• المسؤولية المطلقة و اجتماعاتها مع المسؤولية الناشئة عن التأمين…………..1531
• نظم التأمين الاجتماعي………….1532
• ازدهار وضمور نظم المسؤولية المبنية على غير أساس الخطأ…………1534
• تنسيق قانون المسؤولية التقصيرية مع نظم التأمين الاجتماعي
• رؤى المستقبل…………………1539

ببليوغرافيا…………………………1541

الفصل الثاني والثلاثون : قانون الملكية المقارن…………………..سجيف فان إرب  1543

أولاً : مقدمة…………………………1545

ثانياً : نظرة إلى مستقبل قانون الملكية المقارن………….1551

ثالثاً : قانون الملكية في النظم المدنية والقانون المبني على السوابق القضائية : التحليل المقارن التقليدي الثابت……….1555

• القانون المدني…………1555
• الحقوق الشخصية مقابل الحقوق العينية………………1555
• النظام الملق للحقوق المطلقة…………..1558

ج- هل القانون المدني قانون مذهبي دوغماتي طبقاً لما يبدو عليه ؟………………..1563

• القانون المبني على السوابق القضائية……………..1564
• بقايا إقطاعية :

مفهوم الانتفاع بالأرض وملكيتها………………1564

• الحقوق الشخصية مقابل الحقوق العينية………1567

ج- القانون المبني على السوابق القضائية وقانون العدالة……………….1567

• عناصر عامة :

اشتراطات الشفافية ونظم التنازل…………..1568

• نموذج المقارنة الثابتة :

النظام المغلق في الجدل الدائر في الكتابات القانونية الأمريكية…………1570

رابعاً : قانون الملكية المدني والمبني على السوابق القضائية : التحليل الديناميكي…………1571

خامساً : التفاعل بين قوانين الملكية القومية و الإقليمية والعالمية………………….1576

سادساً : ملاحظات أخيرة…………………………1580

ببليوغرافيا……………………………..1581

الفصل الثالث والثلاثون : قانون الميراث المقارن…………….ماريوس ج دي وال  1583

أولاً : مقدمة…………………….1585

ثانياً : البحث المقارن وتنسيق قانون الميراث…………..1588

• مجال التنسيق في سياق قانون الميراث : وجهة النظر التقليدية………….1588
• تحدي وجهة النظر التقليدية……………….1590
• العوامل الاجتماعية المؤثرة في قانون الميراث………………1591
• العوامل الاقتصادية المؤثرة في قانون الميراث……………..1594

ثالثاً : القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين ) والبحث المقارن في قانون الميراث………1597

• المشكلات النمطية……………….1597
• الآليات المهمة للقانون الدولي العام………….1597
• دور العلم المقارن…………1599

رابعاً : حرية الإيصاء والقيود الواردة على هذه الحرية…………..1601

• مبدأ حرية الإيصاء……………..1601
• تحديد النماذج : دور البحث المقارن…………….1602
• مجالات التركيز الأخرى……………1604

خامساً : مضامين الوصايا : نموذج الوقف…………..1605

• المقدمة……………………..1605
• الوقف بوصفه نظاماً متفرداً للقانون المبني على السوابق القضائية…….1606
• الوقف في القضاء المدني و المختلط…………1608
• الأنظمة المشابهة للوقف في القارة الأوروبية………1611

سادساً : نقل التركة بالموت……………….1614

• المقدمة…………………..1614
• التصنيف……………..1614
• دور مدير التصفية أو القيم……………….1616

سابعاً : ملاحظات أخيرة……………..1617

ببليوغرافيا………………………….1619

الفصل الرابع والثلاثون : قانون الأسرة المقارن :

تقاليد الماضي ومعركة الاتجاهات المستقبلية

والعكس بالعكس………………..هاري دي . كراوس    1621

أولاً : هل المقارنة في قوانين الأسرة مستحيلة

أو مفيدة……………………………1623

ثانياً : ما الذي تم فعله ؟ وما الذي يجري الآن فعله ؟

ومن يتولى الفعل ؟………………………….1625

ثالثاً : ما الذي تجري مقارنته ؟ وكيف ؟………………………………..1634

رابعاً : قانون الأسرة ……………………………….1638

• ما هذا القانون ؟………………………1638
• الأهداف الاجتماعية للزواج……………………1639

خامساً : جدالات الأمس الكبرى……………………1640

سادساً : جدالات اليوم والغد الكبرى……………………….1642

• تخفيض قدر الزواج و الإعلاء من شأن المعاشرات الأخرى………………1642
• الزواج المدني في مقابل التقاليد الدينية……………1644
• المصالح العلمانية للدولة في الزواج المدني…………….1645
• العلاقات المثلية………..1646
• مستقبل الزواج وهل ماتزال له أهميته ؟……………..1650
• المساعدة على الإنجاب : التلقيح الصناعي والإخصاب الأنبوبي ونقل الأجنة والأمومة البديلة………………….1652
• منع الحمل والإجهاض…………………..1654

سابعاً : ما بعد الغد……………..1657

ثامناً : يوم الحساب………………1660

ببليوغرافيا……………….1663

الفصل الخامس والثلاثون : قانون العمل المقارن………………….ماثيوو.فنكين  1665

أولاً : مقدمة……………….1667

• قانون العمل…………..1667
• قانون العمل بوصفه موضوعاً للتعليم الجامعي…………1673

ثانياً : قانون العمل المقارن………….1676

• تصنيف هذا العلم…………..1678
• الكتابات الوصفية…………..1678
• الكتابات القصدية…………………1679

ج- الكتابات التنبؤية…………………..1680

د- الكتابات النظرية……………….1682

هـ- من حيث العمق…………….1684

ثالثاً : الحوار السياسي الدولي………………1684

• من التصنيع إلى نهاية الحرب العالمية الثانية………………1684
• من إعلان فيلادلفيا (1944) إلى معاهدة ماسترخت (1991)………………..1689
• من ماسترخت حتى الآن……………………1693
• أوروبا…………………1694
• آسيا والعالم النامي…………………1695

ج- الولايات المتحدة……………..1696

رابعاً : مأزق قانون العمل المعاصر………………1698

• المرونة……………..1700
• الفردانية……………1702
• التغيرالسكاني…………………..1704
• قوة الدولة

خامساً : مستقبل قانون العمل المقارن – رؤية في ما بعد………………..1706

ببليوغرافيا………………………1708

الفصل السادس والثلاثون : قانون الشركات المقارن…………………..كلاوسج.هوبت   1709

أولاً : مقدمة……………………1711

ثانياً : قانون الشركات والقانون المقارن :

الأحتكاكات التقليدية الحديثة………………1713

• بعض الملاحظات المتعلقة بتطوير قانون الشركات في أقطار متعددة………………1713
• ظهور الشركات الحديثة…………………1713
• الحاجة إلى قانون الشركات وتطوره الحديث……………………1715
• النظرعبرالحدود في قانون الشركات :

المشرعون – المحامون – الأكاديميون – القضاة……………………..1717

• المشرعون………………….1717
• المحامون والمستشارون القانونيون………………..1720

ج- الأكاديميون…………………….1721

د- القضاة…………………….1725

• تنسيق قانون الشركات

في الاتحاد الأوروبي………………….1728

• نظرة خاطفة على تطوير قانون الشركات الأوروبي………………….1728
• القانون الأوروبي للجماعات والمنتدى الأوروبي للإدارة الجماعية…………………1730

ج- خطة عمل قانون شركات المفوضية الأوروبية والعمل التمهيدي للجنة خبراء المستوى العالي في قانون الشركات…………………..1732

ثالثاً : قانون الشركات والقانون المقارن

ومابعدهما………………………..1734

• قانون الشركات وقانون أسواق المال والقانون المقارن………………….1734
• أصول حماية الاستثمار في قانون الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية والتشريعات الحمائية………………….1734
• التقدم العالمي في أنظمة الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة وتأثيراتها في قوانين الشركات وسوق المال في أرجاء العالم……………..1736
• قانون الشركات واللوائج التنظيمية الذاتية :

الحركة الدولية للمدونة……………….1740

• كادبري وأتباعه في الخارج……………….1740
• إيجابيات وسلبيات التنظيم الذاتي للشركات من منظور مقارن………………….1742
• القانون و الاقتصاد المقارن للشركات………………..1743

رابعاً : رؤى للبحث في المستقبل………………1746

• جوهر قانون الشركات المقارن………………1746
• قانون الشركات المقارن وما إليه……………..1749

ببليوغرافيا………………………..1753

الفصل السابع والثلاثون : قانون منع الاحتكار المقارن…………دايفيد جيربر   1755

أولاً : علم قانون المنافسة المقارن ما هو ؟…………..1758

ثانياً : للقانون المقارن للمنافسة : وجهة نظر عالمية…………1760

• التأثيرات المشتركة في علم قانون المنافسة……………1760
• الخطوات الفاصلة :

الجزئيات والمجموع…………………1763

ثالثاً : علم قانون المنافسة المقارن

في الولايات المتحدة……………..1764

• الشكل والمحتوى…………….1765
• منظور القيادة………………….1766
• الآليات الداخلية للتفاعل :

عوامل التشكيل…………………..1770

رابعاً : علم قانون المنافسة المقارن خارج الولايات المتحدة………………1772

• قانون منع الاحتكار في الولايات المتحدة بوصفه مصدراً للمعلومات………………………….1772
• السمات العامة والتأثيرات…………….1777
• أوروبا……………….1778
• تطور قانون المنافسة في أوروبا…………..1779
• المقارنات على مستوى الاتحاد الأوروبي………….1781

ج- الكتابات المقارنة على المستوى القومي……………….1783

د- المقارنة العمودية :

الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء……………1787

• آسيا وقضية التطور………………….1787
• العلم المؤسسي : المنظمات الدولية………………1789
• النتائج…………………….1790

خامساً : الأدوار الممكنة لعلم قانون المنافسة المقارن…………….1791

• السياقات المتغيرة لقانون المنافسة المقارن……………1792
• إثراء خطة عمل قانون المنافسة المقارن……………1794
• الاتساع والعمق………………1794
• التفاعل عبر الاختلاف………………1794
• تحديث الآليات…………………….1796

سادساً : تعليقات ختامية……………………1797

ببليوغرافيا………………………1800

الفصل الثامن والثلاثون : القانون الدستوري المقارن……………..مارك تشنت   1801

أولاً : مقدمة : التطور في مجال القانون الدستوري

المقارن………………….1803

ثانياً : القانون الدستوري المقارن والسياسات

وحقوق الإنسان الدولية………………………1806

ثالثاً : الدستورية والقانون الدستوري………………..1808

رابعاً : التأسيسات الدستورية والتحولات………….1813

خامساً : الهياكل الدستورية………………….1822

سادساً : هياكل المراجعة القضائية…………..1825

• الانتشار والعموم والأشكال القوية

للمراجعة : الولايات المتحدة……………1826

• المراجعة العمومية والمتخصصة :

محكمة كيلسن الدستورية………………1828

• المراجعة القضائية الضعيفة الشكل……………1831
• إجراءات التقاضي……………..1833

سابعاً : القانون الدستوري العام………………..1835

• مبررات التحليل النسبي للقانون الدستوري…….1835
• مسألة التأثيرات الأفقية……………….1838

ثامناً : القانون الدستوري المقارن والهوية القومية………1841

تاسعاً : خاتمة…………………….1844

ببليوغرافيا………………………1845

الفصل التاسع والثلاثون : القانون الإداري المقارن…………..جون بل  1847

أولاً : مجال الموضوع……………………1850

• تعريف ” القانون الإداري “………………1850
• القانون العام والقانون الخاص………………..1851
• القانون الإداري و الإدارة العامة……………….1854
• ما النظم التي تفيد معها المقارنة ؟…………….1855
• المقارنة مع المجتمعات الأيديولوجية………………1856
• المقارنة داخل العائلات القانونية……………..1856

ج- الاتجاهات العابرة للقوميات والقانون المقارن………………1859

د- البحث التجريبي المقارن………………..1861

ثانياً : القيم التي يخدمها القانون الإداري……………1864

• القيم الدستورية والحقوق الأساسية…………….1864
• حكم القانون…………….1865
• الحقوق الأساسية………….1866
• معايير الإدارة السليمة…………..1867

ثالثاً : مقارنة السلطات والمنظمات والإجراءات الإدارية……….1868

• سلطات الإدارة………………..1868
• مقارنة المنظمات الإدارية……………..1869
• مقارنة الإجراءات الإدارية………………1872

رابعاً : مقارنة التعويضات القانونية……………1874

• مقارنة إجراءات المراجعة القضائية ومؤسساتها…………………..1874
• أسس المراجعة القضائية……………..1876
• مسؤولية الإدارة ………………..1878

خامساً : العوامل المؤثرة في تشكيل القانون الإداري ………..1882

• المشرعون و الأساتذة والقضاة…………..1882
• اتجاهات في القانون واتجاهات في الإدارة العامة…………1883

ببليوغرافيا………………………….1884

الفصل الأربعون : القانون الجنائي المقارن……………..ماركوس ديرك دابر  1885

أولاً :ضيق مجال التفكير في القانون الجنائي………………1887

ثانياً : تاريخ القانون الجنائي المقارن ووظائفه…………….1891

• فيورباخ : نقطة انطلاقة سليمة…………….1893
• أسلوبا القانون الجنائي المقارن……………….1899
• المنظر من فوق………………1899
• التخبط………………….1903
• تأهيل القانون الجنائي المقارن………………….1905
• القانون الأجنبي كقانون جنائي مقارن…………….1908
• نحو نظرية عامة للقانون الجنائي……………..1912
• القانون الجنائي الدولي…………….1915

ثالثاً : موضوعات مختارة في القانون الجنائي المقارن………..1916

• القسم العام……………………1918
• نظرية العقوبة………………..1918
• الضحايا………………………1919

ج- الولاية القضائية…………………1921

د- المبدأ القانوني ( ولا عقوبة إلا بنص )…………..1923

هـ- تحليل المسؤولية الجنائية…………….1931

و- المبادئ العامة للمسؤولية الجنائية………………1933

• القسم الخاص …………………..1937
• رابعاً : القانون الجنائي المقارن في هذا السياق………………….1941

ببليوغرافيا…………………..1941

الفصل الحادي والأربعون : الإجراءات المدنية المقارنة………جواشيم زيكول  1943

أولاً : مقدمة…………………………..1945

ثانياً : تقدير الموقف – العائلات القانونية الإجرائية والمحاولات التصنيفية الأخرى……….1946

• العناوين التقليدية…………….1947
• أصناف دامسكا…………..1950
• المكانة الخاصة للقانون الأمريكي…………….1954

ثالثاً : التنسيق……………1956

• تنسيق القانون الإجرائي في الاتحاد الأوروبي……………1958
• القانون المحلي المطبق في النزاعات داخل الدولة في أوروبا……….1958
• القواعد الموحدة في التقاضي العابر للحدود في أوروبا………..1961
• التنسيق العابر للحدود الإقليمية في قانون الإجراءات ………..1966
• مشروع لاهاي في مايتعلق بالأحكام القضائية الصادرة……………..1966
• مبادرة معهد القانون الأمريكي الخاصة المتعلقة بالاعتراف بالأحكام القضائية……………1969

ج- المشروع المشترك بين معهد القانون الأمريكي والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص……..1971

د- التنسيق الإجرائي عر التحكيم الدولي ………….1975

• بعض المبادئ المتعلقة بمجالات التنسيق الإجرائي وحدوده…………….1980

رابعاً : الوصول إلى العدالة……………………..1986

• تمويل التقاضي……………..1987

• الدعاوى الجماعية……………1989

ببليوغرافيا…………………..1995

الفصل الثاني والأربعون : القانون المقارن

والقانون الدولي الخاص ………………….ماثياس ريمان  1997

أولاً : العلاقة الحميمة…………………..1999

ثانياً : التفاعلات التقليدية…………………2002

• القانون المقارن بوصفه منهجاً دراسياً : مقارنة تنازع النظم…………….2002
• التطور في هذا المجال……………2004
• المسح الإقليمي…………………2007

ج- مسائل أساسية……………………2013

• القانون المقارن بوصفه أساساً : المساعدة في صنع قوانين التنازع………………2018
• التوحيد الدولي لقانون التنازع…………….2018
• تشريع النزاعات الحديث………………………..2020
• القانون المقارن بوصفه آلية من الآليات :

عمل قواعد التنازع……………………2023

• المعلومات المتعلقة بالقانون الأجنبي………………2023
• التحليل المقارن المحدد……………………2026

ج- تفسير قواعد التنازع المألوفة…………………….2028

د- تفسير المعاهدات الدولية…………………..2034

ثالثاً : ظهور النظم القانونية العابرة للحدود القومية وتأثيرها………………..2035

• أوربة القانون الدولي الخاص……………….2036
• من التعاون إلى الإلزام……………..2036
• الدور المتغير للقانون المقارن……………2039
• بروز الحقوق الأساسية……………….2040
• تأثير قواعد الحقوق العالمية………………..2040
• التنسيق بين النظم القانونية المتعددة………….2042

رابعاً : ملاحظات ختامية……………..2044

ببليوغرافيا……………………….2045