مشروع ثقافي تأسس في بيروت بدايات عام 2008، ويهدف إلى نشر الكتب والأطروحات في حقول الفلسفة والفكر والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا وإعادة قراءة التراث والإصلاح الديني والسياسي، وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والمجتمع المدني بما يتواءم مع هوية المجتمعات العربية وثقافتها. وقد نشرت الشبكة العربية خلال عشرة أعوام ما يزيد على 220 كتاباً وأطروحة أكاديمية، نصفها مترجمات عن الإنكليزية والفرنسية والألمانية
يتناول هذا الكتاب، للمؤرخ العسكري غوين داير، آلية الحرب وكيف تعمل، ويتساءل فيه المؤلف لماذا نخوضها؟ بل وحتى كيف يمكننا إيقافها؟ وعلى الرغم من أن الرأي العام في بعض البلدان كان قد انقلب في النهاية على الحرب، باعتبارها نوعاً من أنواع المتاجرة، فإن الدول كلها تقريباً، لا تزال تحتفظ بجيش عسكري حتى وإن كانت احتمالات خوضها حرباً أمراً مستبعداً بالنسبة إلى غالبيتها.
على الرغم من أن المؤلف قد أمضى النصف الأول من شبابه وهو يطوف بين جنبات الجيش المنوعة، فإن كتابه هذا ليس تأريخاً عسكرياً خالصاً بالمعنى المتداول، بل هو دراسة للحرب بصفتها عُرفاً وتقليداً متوارثاً سائداً بين الناس، ومعضلة وإشكالية أيضاً يجب علينا التعامل معها بموضوعية.
يتوزع الكتاب عشرة فصول، يدور بعضها حول قضايا نظرية تتناول جذور الحروب ونشوء المعارك والأسباب التي تدفع البشر إلى شنّها والأساليب التي نقاتل بها، وتعرض فصول أخرى تاريخ الحروب في تسلسل زمني، بدءاً بالحروب الكلاسيكية، وصولاً إلى الحروب النووية والشاملة.
وفي النهاية، يبقى اهتمام الكتاب الرئيس هو الإجابة عن سؤال: لماذا نخوض الحروب، وكيف نوقفها؟ لأن هذا فعلاً ما نحتاجه!
منذ عام 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات في الدول العربية، أثير جدل بين المثقفين حول جذور هذه الحركات في التاريخ المحلي لكل بلد، ومنها دولة الكويت. وهذا، بدوره، دفع عبد الرحمن الإبراهيم إلى البحث في تاريخ تطوّر الدساتير الأربعة في الكويت ونشأتها من عام 1921 حتى عام 1962، فانطلق من عدة تساؤلات كان أهمها: هل تاريخ الكويت مهمّاً؟ ولماذا ترتبط معظم الأبحاث بفئتين فقط هما الشيوخ -متمثلة بالأسرة الحاكمة- والتجار؟ ولماذا أُهملت باقي فئات المجتمع وأُهمل دور القوى الاجتماعية المهمة في المشهد السياسي الكويتي؟
إن القوى المرجّحة هي رؤية جديدة تعبّر عن فئات اجتماعية مهمّشة لا هامشيّة، فهي موجودة وتُشكّل غالبية السكان – من علماء دين وغواصون وقوى عاملة وبدو وقرويون وشيعة (عرب وعجم) ومثقفون. وقد مرّت هذه القوى بثلاث مراحل: الأولى هي مرحلة الضعف في عهد مبارك الصباح (1896-1915)، حيث كانوا من أتباع الشيوخ والتجار من دون القدرة على تغيير المشهد السياسي. والثانية هي مرحلة النمو في عهد أحمد الجابر (1921-1950)، إذ تطور الاقتصاد، وتم اكتشاف النفط وظهرت مؤسسات حديثة مثل المكتبة الأهلية والنادي الأدبي، وظهرت المجالس التشريعية والبلدية والتعليم والمعارف والأوقاف الإسلامية… فبرزت القوى المرجّحة كقوة تستخدمها الأطراف المتنافسة على النفوذ. أما الثالثة فهي مرحلة التمكين في أوائل الخمسينيات، وفيها أصبحوا جزءاً من العملية السياسية، وفازوا بغالبية مقاعد المجلس التأسيسي.
إن الهدف من هذه الدراسة هو الإجابة عن كيفية تطور العلاقة بين الأسرة الحاكمة والتجار والقوى المرجّحة، من عقد اجتماعي غير مكتوب يعتمد في جوهره مبادئ الشورى في عام 1921، إلى دستور حديث مكتوب قائم على الأنظمة الديمقراطية في عام 1962.
الجمعية العالمية للسوسيولوجيا صنّفت كتاب التميُّز: النقد الاجتماعي للحكم لعالم الاجتماع الفرنسي الشهير بيير بورديو كأحد أفضل عشرة كتب في علم الاجتماع في القرن العشرين.
في هذا الكتاب قدّم بورديو منظوراً سوسيولوجياً للأذواق وأساليب الحياة، ودرس بتحليلٍ موسّع ظاهرة تمايز الطبقات الاجتماعية، حيث اختلف مع المنظور الماركسي للطبقات الذي يتكئ على التفسير الاقتصادي فقط، وقدّم قراءة جديدة لماكس فيبر، يرى فيها أن صراع الأفراد داخل المجتمع يرتكز على الفرز الثقافي إضافةً إلى الفرز الاقتصادي، وأنهم يتصارعون ضمن حقول وفضاءات ثقافية مجتمعية مختلفة حول مواقع السيطرة والحظوة والتميّز الاجتماعي والطبقي، من خلال ما يملكونه من رأس مال ثقافي واقتصادي.
لذلك، ولكي يصنع الإنسان حضوره في المجتمع، كان لا بد له أن يتميّز عن الآخرين اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً ولغوياً ورمزياً؛ مثل تميّزه من حيث مستوى التعليم ونوعه، وطريقة الحديث والمفردات المستخدمة ودمج لغتين أو أكثر في أثناء الكلام، وطريقة اللباس والاهتمام بالموضة، ونوعية الأكل، ونوع الموسيقى، وغير ذلك من صراع مستمر حول شروط إعادة إنتاج التراتبيات الاجتماعية؛ حيث تؤدي الموارد الثقافية المتنوعة التي يملكها الفاعلون الاجتماعيون دوراً أساسياً في تحديد مواقعهم الاجتماعية وأوضاعهم.
يتناول المؤلف نجيب جورج عوض – بروفسور اللاهوت المسيحي في كلية هارتفورد للدراسات الدينية – حياة المسيحيين والمسلمين واندماجهم في حضارة جامعة ألا وهي الحضارة الأموية، ويُبرز فكرة التعايش بينهما بعيداً عن صراع الأديان. وبرأيه، عندما يتطرق الباحثون في الحقبة الحديثة للقرن السابع الميلادي، لدراسة الإمبراطورية الأموية الإسلامية، التي يقع قلبها في سوريا-فلسطين، أو لدراسة المسيحية في العصور القديمة المتأخرة وفي أثناء الفترة البيزنطية الوسطى، يتوقفون عند كتابات يوحنا الدمشقي وإرثه اللاهوتي عن الإسلام كدراسة حالة، وذلك كونه أحد أهم اللاهوتيين والمفكرين المسيحيين الأمويين الذين جاؤوا من دمشق وخدموا في بلاط الخليفة الأموي.
هذا الكتاب ليس سرداً تاريخياً عن حياة يوحنا الدمشقي، وإنما هو دراسة عن حياة المسيحيين المشرقيين في العصر الأموي (661-750)، وبحسب المؤلف، في إحدى مقابلاته، ينظر الكتاب في الدين واللاهوت من سياق ثقافي عام. فهو يرى أن الدين في الحضارة العربية الإسلامية لم ينفصل عن السياق الثقافي، ولم يُعامل على أنه خطاباً أيديولوجياً عقائدياً أو فقهياً، بل كان الشأن الديني جزءاً لا يتجزأ من المعرفة الثقافية عند الناس بمختلف مذاهبهم وطوائفهم. فالكتاب هو عملية تشكّل الهوية التي شهدها مسيحيو سوريا وفلسطين في مطلع الإسلام.
يستهل المفكر الإيطالي دومينيكو لوسوردو كتابه بتساؤل تمهيدي حول ماهية موضوع يعتزم تتبع تاريخه، وهو: ما الليبرالية؟ قد يبدو هذا السؤال مثيراً للإحراج، وإجابته تقليدية كالمعتاد. فالجميع يعلم بأن الليبرالية هي تقليد فكري يضع في قلب اهتماماته حرية الفرد التي تتجاهلها أو تنبذها الفلسفات العضوية بتوجهاتها المختلفة. لكن هل هذه الإجابة صحيحة؟ إننا في مواجهة معضلة. إذا أجبنا عن هذا السؤال بالإيجاب، فلن نتمكن بعد الآن من الحفاظ على الصورة التقليدية والبنيوية لليبرالية على أنها فكر الحرية وإرادتها. ومن ناحية أخرى، إذا أجبنا بالنفي، نجد أنفسنا نواجه مشكلة جديدة وسؤالاً جديداً، ليس أقل إحراجاً من الأول.
في هذا الكتاب، يبحث المؤلف في التناقضات، لذلك نراه استخدم في عنوانه مصطلح “تاريخ مضاد” لأنه يرغب فقط في لفت الانتباه إلى بعض الجوانب التي يحسب أنها لم تلق إلى الآن الاهتمام الكافي والجدير بها. من ناحية أخرى، يقدم الكتاب الذي بين أيدينا تاريخاً يتعين علينا أن نسلط الضوء عليه، فهو لا يتناول الفكر الليبرالي في جوهره المجرد، بل الليبرالية كحركة وكمجتمع في الواقع الملموس. ومثلما يحدث عند دراسة كل الحركات التاريخية الكبرى، سيقوم المؤلف بتحري المفاهيم الفكرية، وسيركز بشكل خاص كذلك على العلاقات السياسية والاجتماعية التي تُعبِّر من خلالها الليبرالية عن نفسها، كما سيركز أيضاً على الارتباط المتناقض الذي يربط بين هذين البعدين في الواقع الاجتماعي.
أصدقاء الأمير كتاب يسعى إلى الكشف عن دور مسؤولي الدولة من غير المسلمين في وظائف الدولة، منذ الدولة الأموية (661-750)، مروراً بالعراق في العصر الوسيط ومصر وسوريا وإسبانيا، وصولاً إلى العصر المملوكي (1250-1517)، ما أدى إلى مناقشات واسعة بين العلماء والحكام المسلمين وإلى جدال حام بين النخب المثقفة من المسلمين وغير المسلمين، هدفه الأول هو المنافع المادية بعيداً عن التمييز العقائدي أو الكراهية الدينية.
يكشف هذا الكتاب كنه هذا الجدل في مباحث الفقه والتاريخ والشعر وأدب الإمتاع والإدارة، ويتتبع خطاباً تشريعياً متراكماً له خصائص متكررة عديدة في البنية والمعنى والموضوعات والتصورات، ويحكي عن عمال الدولة ذوي المناصب من غير المسلمين بحسب ما حيك عبر العصور والأقطار، فمثلاً الجصّاص يشكو أن بعض من تولى منصباً من غير المسلمين كانوا يستغلون سلطاتهم التي خولها لهم حكام مسلمون للتسلط على المسلمين وكنز أموال بغير وجه حق.
يقدم المؤلف أولاً في هذا الكتاب “النصوص التشريعية الإسلامية” في سياقها التاريخي كاشفاً عن سبب استخدام عمال غير مسلمين وعن القوانين التي تقيد أو تحظر توظيفهم، كما يقدم قصصاً عن الخلفاء الأوائل وأقوالهم عن العمال غير المسلمين. ينتقل بعدها المؤلف فيعرض “درساً تفصيلياً” عن التطور المتواصل للخطاب من الجانبين الفقهي والأدبي. ويصل أخيراً إلى “ازدهار” الخطاب التشريعي من خلال النظر في مصنفات خصصت لقضية العمال غير المسلمين وكونت توليفات وأدوات منافسة في أزمنة اشتد فيها التنافس بين نخب المتعلمين المسلمين وغير المسلمين؛ وفي أزمنة أخرى استعان فيها الحكام المسلمون بغير المسلمين ضماناً للتبعية والولاء. يختتم الكتاب بمقارنة حالات في أوروبا والصين قبل العصر الحديث ويعرض بإيجاز ما بقي من أثر للخطاب في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر.
أحد أهم الشعارات التي رفعتها الحكومة الأمريكية ومعها التحالف الدولي في تبرير غزو العراق عام 2003 هو تحرير الشعب العراقي من الحاكم الدكتاتور الذي حكمه لعقود بالحديد والنار. وبعد حصار طويل منذ عام 1990 وتدمير قدر كبير من البنية التحتية في العراق، ومن ثَم إسقاط نظام صدام حسين، قامت دول التحالف وعبر الأمم المتحدة بفرض دفع العراق لتعويضات مالية ضخمة تجاوزت الخمسين مليار دولار. وقام العراق بدفعها خلال السنين اللاحقة من ميزانية الدولة المُنهكة أصلاً بعد حصار طويل وتدمير هائل في البنية التحتية. فما الذي فعلهُ المُجتمع الدولي هنا؟
من أجل تحرير شعب هو ضحية استبداد نظام، قام بعد تجويعه بالحصار وتدمير بنيته التحتية بالحرب، ثم بعد إسقاط النظام، قام مجدداً بتحميل جميع الشعب “الضحية” مسؤولية دفع تعويضات هائلة من ميزانية الدولة التي ستُؤثر في كل مواطن لسنين طويلة وربما عِدة عقود. أي إنها حمّلت “الشعب/الضحية” ثمن كل الأعباء والأخطاء التي فعلها نظام لم يختره، وزعم الغرب أنه أتى لتحريره منه!
ما حصل في العراق هو نموذج تكرر في دول كثيرة، ليبيا والأرجنتين وتشيلي وسواها، وهو أن يقوم الغرب بتحميل شعبٍ نتائج أفعال وأخطاء وانتهاكات نظام سياسي استبدادي لم يختره ولم ينتخبه، بل هو ضحيةٌ له. ويتم اعتماد كل ذلك بقرار دولي ورعاية الأمم المتحدة.
آفيا باسترناك أستاذة الفلسفة السياسية في كلية لندن اشتغلت على هذا الموضوع المهم في كتابها ذي العنوان اللافت والدال “مواطنون مسؤولون، ودول غير مسؤولة: هل يتحمّل المُواطنون أخطاء دولهم؟” وقامت بطرح تصورات مُتقدمة وأكثر عدالة في علاقة الشعوب بأفعال ومُمارسات سُلطاتها سواءً كانت ديمقراطية أم دكتاتورية.
من ۱ ديسمبر ۲۰۱۸ إلى ۱ ديسمبر ۲۰۱۸
من ۱٦ مارس ۲۰۱۹ إلى ۱٦ مارس ۲۰۱۹
من ۲۷ فبراير ۲۰۱۹ إلى ۱۰ مارس ۲۰۱۹
من ۲٤ يوليو ۲۰۱۷ إلى ۲٤ يوليو ۲۰۱۷
من ۱۸ فبراير ۲۰۱۷ إلى ۱۸ فبراير ۲۰۱۷
من ۷ سبتمبر ۲۰۱٦ إلى ۷ سبتمبر ۲۰۱٦
من ۲ أغسطس ۲۰۱٦ إلى ۲ أغسطس ۲۰۱٦
من ۲ أغسطس ۲۰۱٦ إلى ۲ أغسطس ۲۰۱٦
