السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية

$12.00

تُمثّل السلطة التنظيمية أسمى مظاهر السيادة في الدولة، فهي المادة الأساس للقانون الدستوري، ومن خلالها تتحدد هوية الدولة ونظام الحكم فيها، وتتدرّج السلطات وتنظم مهامها وصلاحياتها، وتحدد الحقوق والواجبات العامة بين سلطات الدولة ورعاياها.

هذه السلطة، ومنذ تأسيس كيان المملكة العربية السعودية، تنحو منحىً متدرّجاً في أساليبها ومعالمها، فبدأت تتطور بشكل رسّخ أدواتها في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى، حتى غدت واضحة المعالم، فأعلنت تشكيل مرحلة جديدة في سياق العمل التنظيمي.

Availability: غير متوفر

الوصف

تُمثّل السلطة التنظيمية أسمى مظاهر السيادة في الدولة، فهي المادة الأساس للقانون الدستوري، ومن خلالها تتحدد هوية الدولة ونظام الحكم فيها، وتتدرّج السلطات وتنظم مهامها وصلاحياتها، وتحدد الحقوق والواجبات العامة بين سلطات الدولة ورعاياها.

هذه السلطة، ومنذ تأسيس كيان المملكة العربية السعودية، تنحو منحىً متدرّجاً في أساليبها ومعالمها، فبدأت تتطور بشكل رسّخ أدواتها في النظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى، حتى غدت واضحة المعالم، فأعلنت تشكيل مرحلة جديدة في سياق العمل التنظيمي.

وتجلية لصورة البحث، يقدم د. محمد المرزوقي عمله بعيداً عن النظريات والمقارنات وإنما مستنداً إلى الوصف التفصيلي والتطبيق العملي لممارسة السلطة التنظيمية وفقاً للأحكام والقواعد المقررة بما يمكن معه أن يُعدّ هذا الكتاب دليلاً مفصّلاً لخطوات العمل التنظيمي وإجراءاته.

معلومات إضافية

سنة النشر

مؤلف الكتاب

لم يتم إضافة مراجعات لهذا الكتاب

مقدمة………………………7

الباب الأول

عرض تمهيدي وتاريخي للسلطة التنظيمية

الفصل الأول : التعريف بعنوان البحث………………….17

المبحث الأول : السلطة……………………17

المبحث الثاني: التنظيم…………………….20

المبحث الثالث: المملكة العربية السعودية……………….24

الفصل الثاني: بدء نشأة السلطة التنظيمية…………………27

المبحث الأول: مجلس الشورى…………………….28

المبحث الثاني: التعليمات الأساسية للحكم………………….33

المبحث الثالث: مجلس الوكلاء……………………….35

الفصل الثالث: إنشاء مجلس الوزراء……………………39

الباب الثاني

التنظيم الحديث للسلطة التنظيمية

الفصل الأول النظام الأساسي للحكم…………………………..61

المبحث الأول: سيادة النظام الأساسي للحكم…………………61

المطلب الأول : الدستورية…………………..62

المطلب الثاني : التدرج التشريعي…………………6

الفرع الأول : الأنظمة……………………72

الفرع الثاني: اللوائح……………………76

الفرع الثالث: الآثار المترتبة على مبدأ التدرج التشريعي……………..81

المطلب الثالث: تعيين مجالات النظام……………………86

المبحث الثاني: المبادئ الدستورية في النظام الأساسي للحكم…………………….131

المطلب الأول : هوية الدولة………………132

الفرع الأول: عروبة الدولة……………….132

الفرع الثاني: دين الدولة………………….134

الفرع الثالث: سيادة الدولة……………….137

المطلب الثاني: نظام الحكم………………….139

المطلب الثالث: السلطات العامة في الدولة……………….145

الفرع الأول : السلطة القضائية…………………..146

الفرع الثاني: السلطة التنفيذية……………………149

الفرع الثالث: السلطة التنظيمية…………………….150

الفرع الرابع: السلطة الرقابية…………………….152

الفرع الخامس: العلاقة بين السلطات…………………..153

المطلب الرابع: الحقوق والواجبات العامة……………………155

الفصل الثاني: نظام مجلس الشورى……………………163

المبحث الأول : تكوين المجلس…………………165

المطلب الأول: الغرض العام من تكوين المجلس…………………165

المطلب الثاني: طريقة اختيار أعضاء المجلس……………………167

المطلب الثالث: استقلالية المجلس………………….177

الفرع الأول: حيادية أداء المجلس………………………177

الفرع الثاني: التنظيم الداخلي للمجلس………………….183

الفرع الثالث: التنظيم الهيكلي للمجلس…………………188

الفرع الرابع: الاستقلال المائي…………………..189

المبحث الثاني: اختصاصات المجلس…………………..191

المطلب الأول: السياسة العامة………………….193

المطلب الثاني: الأنظمة…………………194

المطلب الثالث: اللوائح……………………..194

المطلب الرابع: الاتفاقيات والمعاهدات………………………196

المطلب الخامس: الامتيازات……………………………202

المطلب السادس: تفسير الأنظمة………………………..205

المطلب السابع: خطط التنمية………………………206

المطلب الثامن: التقارير السنوية……………….208

المطلب التاسع: مناقشة المسؤولين الحكوميين……………………226

المطلب العاشر: اقتراح الأنظمة وتعديلها………………….228

المطلب الحادي عشر: طلب الوثائق والبيانات…………………229

المطلب الثاني عشر: الخطاب الملكي……………………..230

المبحث الثالث: سير أعمال المجلس……………………230

المطلب الأول : إحالة الرئيس الموضوعات……………..231

المطلب الثاني: دراسة اللجان……………………….233

المطلب الثالث: العرض على الهيئة العامة………………..237

المطلب الرابع: جلسات المجلس…………………..238

الفصل الثالث: صدور نظام مجلس الوزراء…………………………..249

المبحث الأول : هيكلية المجلس………………………..250

المبحث الثاني: اختصاصات مجلس الوزراء………………………266

المطلب الأول : الصلاحيات الإشرافية لمجلس الوزراء…………………….267

المطلب الثاني: الصلاحيات التنظيمية لمجلس الوزراء……………………268

المطلب الثالث: الصلاحيات التنفيذية لمجلس الوزراء……………………270

المطلب الرابع : الصلاحيات المالية لمجلس الوزراء………………………272

المبحث الثالث : إجراءات عمل المجلس………………………..273

الفصل الرابع : العلاقة بين فرعي السلطة التنظيمية…………………….279

الفصل الخامس : الأدوات التنظيمية ………………………287

المبحث الأول : الأمر الملكي…………………………288

المبحث الثاني : المرسوم الملكي…………………..295

المبحث الثالث : قرار مجلس الشورى…………………..301

المبحث الرابع : قرار مجلس الوزراء…………………..303

المبحث الخامس : الأدوات التنفيذية المشتبهة

بالأدوات التنظيمية…………………………….307

خاتمة………………………………313

المراجع………………………………………..315