الرشد السياسي وأسسه المعيارية

مقدمة : مدخل إلى الرشد السياسي…………13

أولاً : المجال الدلالي للرشد السياسي…………15

ثانياً :الرشد السياسي و المرجعية المعيارية……..16

ثالثاً : الحكم الراشد و الحوكمة الرشيدة………….18

رابعاً : الشريعة و القانون……………..19

خامساً : الرشد السياسي و ترشيد السياسات العامة………..20

الفصل الأول : الجوكمة و محدداتها…………..21

أولاً : المعيارية السياسية و جدل المرجعية…………24

ثانياً : الدولة و المجتمع…………..29

ثالثاً : الديني و السياسي في التجربة الغربية………..32

رابعاً : الديني و السياسي في التجربة الإسلامية………….36

خامساً : الديني و السياسي في التجربة الإصلاحية…………43

سادساً : جدلية الحرية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية……….47

سابعاً : جدلية المعياؤي و البنيوي في تحديد الحوكمة

الرشيدة…………………..50

الفصل الثاني : النموذج المدني و الرشد السياسي……….55

أولاً ميثاق المدينة………………….57

ثانياً : مبادئ المدينة السياسية……………70

ثالثاً : ميثاق المدينة أسس لنموذج الدولة المدنية التعددية……73

رابعاً : الخلافة الراشدة و مبدآ المشاركة و المساءلة……..75

خامساً : مبادئ الحكم الراشد……………78

الفصل الثالث : الرشد السياسي و جدلية الشرعي و العقلي…….81

أولاً : الشريعة و جدلية المبادئ و الأحكام…………81

ثانياً : الشريعة و الشرعية السياسية……………83

ثالثاً : السياسة الشرعية و المصلحة العامة…………85

رابعاً : المصالح بين العقل و الشرع……………88

خامساً : المصالح العامة ترتبط بمعرفة المقاصد و تحديد

الكليات……………….91

سادساً : مقاصد الشريعة……………95

سابعاً : المصالح المبيينة و المرسلة…………98

ثامناً : الشريعة بين الفقه و القانون…………..99

تاسعاً : السياسة الشرعية و العقلية………….100

الفصل الرابع : الحريات و حدود الإلزام بين الشريعة و القانون…….103

أولاً : الحقوق و المصالح………….104

ثانياً : الحقوق الأساسية للإنسان……………107

ثالثاً : القانون الطبيعي و مفهوم الحرية في الفكر الحديث………….110

رابعاً : الحرية أساس الفعل الإنساني و الإيماني…………..116

خامساً : الإلزام بين النص و العرف……………118

سادساً : الولاء الميثاقي مقدم على الولاء الديني………………121

سابعاً : التعدد الشرعي و المشترك القانوني……………123

ثامناً : الشريعة و القانون في دولة المواطنة………….125

الفصل الخامس : النظام الشوري و الحوكمة الرشيدة…………129

أولاً : الشورى مبدأ قرآني و نموذج رسالي…………..130

ثانياً : الشورى أساس الشرعية السياسية……………..136

ثالثاً : الشورى و الاستشارة و المساءلة………..139

رابعاً : نموذج الحكم الراشد……………142

خامساً : مبدأ الشورى و قيم الحوكمة الرشيدة…….146

الفصل السادس : الدولة و الأمة و المجتمع المدني……………..153

أولاً : تعريف المجتمع المدني……………………155

ثانياً : المجتمع المدني في صدر الإسلام……………..157

ثالثاً : الفئة و عودة التنافس الهاشمي الإموي…………..161

رابعاً : المعارضة السياسية في العصر الأموي………….163

خامساً : مكونات المجتمع المدني في العصر العباسي…………167

سادساً : الوقف و استقلال مؤسسات المجتمع المدني………….169

سابعاً : اللتشريع المدني………………170

ثامناً : الثقافة المدنية و المجتمع التعددي…………….173

تاسعاً : محددات المحتمع المدني و علاقات الإنتاج………………178

الفصل السابع : السياسات العامة و حدود المقاربة المعيارية : السياسات

الاقتصادية و الاجتماعية نموذجاً……………..181

أولاً : الإطار المعياري و السياسات الاقتصادية…………182

ثانياً : النزوع الفقهي للاقتصاد الإسلامي المعاصر………….183

ثالثاً : الجذور الخلدونية للاقتصاد المفتوح……………187

رابعاً : السياسة الاقتصادية و المعيارية السياسية………….193

خامساً : العلاقة التجارية و العلاقات المصرفية……………….195

سادساً : الفائدة و الربا و التبادل التجاري…………200

سابعاً : الموارد الضريبية…………….206

ثامناً : الاجتهاد و التشاور في تحديد الخراج……………210

تاسعاً : مبادئ العدالة الضريبية……………212

عاشراً : حدود تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية………….214

حادي عشر : المستحقون للمال العام……………….215

ثاني عشر : التكافل و السياسات الاجتماعية…………216

ثالث عشر : السياسات الاجتماعية و المساواة………….217

المراجع…………………….221

المؤلف في سطور………………………..224