الثبات والتغير في الحكم الفقهي

$10.00

يعالج هذا الكتاب قضية ثوابت المنهج الإسلامي معالجة تنبثق من نور البناء المعرفي الأصولي والفقهي، وتكشف عن أمرين متناغمين ومتمازجين تتسم بهما ثوابت المنهج، وهما: الرسوخ، والمرونة، بما ينسجم مع بشرية المخاطبين بهذا المنهج، وما يطرأ على حياة البشر من عوارض متجددة تختلف باختلاف طبيعة الحياة التي يحيونها، وسماتها النفسية والاجتماعية والحضارية.

Availability: غير متوفر

الوصف

قدّم الدين الإسلامي نظاماً قِيَمياً وتشريعياً صالحاً للأزمان المتجددة والأحوال المتغيرة. هو نظام لا تفاجئه تقلبات الحياة، بل هو يفاجئها بقدرته على استيعابها بشكل يجعل المسلم مطمئناً إلى أن دينه يحميه.

يعالج هذا الكتاب قضية ثوابت المنهج الإسلامي معالجة تنبثق من نور البناء المعرفي الأصولي والفقهي، وتكشف عن أمرين متناغمين ومتمازجين تتسم بهما ثوابت المنهج، وهما: الرسوخ، والمرونة، بما ينسجم مع بشرية المخاطبين بهذا المنهج، وما يطرأ على حياة البشر من عوارض متجددة تختلف باختلاف طبيعة الحياة التي يحيونها، وسماتها النفسية والاجتماعية والحضارية.

يتوزع الكتاب على قسمين يرتبطان ببعضهما ارتباطاً وثيقاً؛ فالأول هو القسم الأصولي، ويتناول منهجية تحديد الأحكام الفقهية والقطعية الثابتة وضوابط تغيرها، كما يناقش العلاقة بين المجتهد والعامي بمساحات القطع والظن في الشريعة. أما القسم الثاني، وهو القسم الفقهي فيتناول القواعد التأصيلية لتلك الأحكام وطريقة معالجتها من خلال المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

ولبناء صورة واضحة لقضية الثبوت والتغير المرتبطة بالأحكام القطعية، تقدم الباحثة بصورة موسعة عرضاً لنموذجين تطبيقيين تكتمل بهما الصورة بتحقيق الصلة بين التأصيل والتطبيق، الأول يدرس حقّ الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل، والثاني يدرس ما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب. وهما من المسائل التي تحتاج إلى مزيد تأصيل وتحرير يأخذ في الحسبان طبيعة العصر، ومقتضياته، وأولويات إعادة مقاصد الدين، وأخلاقياته، وروحه، إلى قلوب الناس، وعقولهم، وسلوكياتهم.

معلومات إضافية

سنة النشر

مؤلف الكتاب

لم يتم إضافة مراجعات لهذا الكتاب

 

مقدمة ………………..13

مدخل تأسيسي……………….19

القسم الأصولي

الفصل الأول : الأدلة الأصولية القطعية………………..31

تمهيد : في شرح إجمالي يتناول الأدلة الأصولية القطعية……………31

المبحث الأول : الكلام على نص الكتاب و نص السنة المتواترة………….33

المطلب الأول : الكلام على التواتر……………….33

المسألة الأولى : تعريف التواتر……………33

المسألة الثانية : شروط التواتر التي ترجع إلى المخبرين…………35

المسألة الثالثة : شرطا التواتر اللذان يرجعان إلى المستمعين……….37

المسألة الرابعة : أقسام التواتر باعتبار الاتفاق في اللفظ و عدمه…………..37

المسألة الخامسة : في الكلام على أن التواتر يفيد العلم الضروري………….38

المطلب الثاني : في مسائل تتعلق بالنص ……………40

المسألة الأولى : الدلائل اللفظية و القطع ………..41

المسألة الثانية : في الكلام على ما في معنى النص و هو مفهوم

الموافقة عند من عده من دلالات الألفاظ……..46

المسألة الثالثة : فيما يظن نصاً و ليس بنص………….48

المبحث الثاني : في الكلام على المعلوم من الدين بالضرورة…………49

المسألة الأولى : في تعريف المعلوم من الدين بالضرورة………..49

المسألة الثانية : القطعي و المعلوم من الدين بالضرورة……….51

المسألة الثالثة : في التنبيه على ما يحصل من الالتباس

بين المسائل القطعية و الظنية……….53

المبحث الثالث : الإجماع………54

المسألة الأولى : في الكلام على الإجماع القطعي……….55

المسألة الثانية : في كلام العلماء على حجية الإجماع…………59

المسألة الثالثة : في الكلام على المجمع عليه………..66

المسألة الرابعة : هل الخلاف في حجية الإجماع خلاف معتبر؟…………68

الفصل الثاني : المصلحة و القطع………..73

تمهيد: المصلحة و دورها في ترسيخ القطعيات الشرعية

في ضوء فقه الرخصة……………73

المبحث الأول : في تعريف المصلحة و علاقتها بخيارات العقل

والنصوص الجزئية من حيث نسبة المصلحة إلى تلك

النصوص……………………75

المبحث الثاني : في أقسام المصلحة من حيث شهادة الشرع لها………………80

المبحث الثالث : أقسام المصلحة من حيث ترتيبها

في تحقيق المقاصد الشرعية………………….88

المبحث الرابع : في أن إدراج المسائل الجزئية تحت القواعد

المقاصدية الكلية أمر اجتهادي……………..96

المبحث الخامس : المصلحة و السياق الاجتماعي للحكم الشرعي……………98

المبحث السادس : في مسائل تتعلق بالمصلحة المرسلة……….99

المسألة الأولى : في الكلام على المصلحة الضرورية

القطعية الكلية……………………..99

المسألة الثانية : في الكلام على معيار الضرورة و الحاجة……………..100

المسألة الثالثة : الكلام على تأصيل مسألة إباحة

بعض الممنوعات الجزئية مراعاة لأصل كلي………………..105

المسألة الرابعة : في تغير رتبة الذنب من حيث كونه من الكبائر

أو من الصغائر تبعاً لتغير الزمان………………107

المسألة الخامسة : ضوابط اعتبار المصلحة المرسلة

عند المالكية…………………….109

المسألة السادسة : أقسام التغيير المرتبط  بطروء المصلحة

المرسلة……………………112

الفصل الثالث : القطع بين المجتهد و العامي…………….117

المبحث الأول : صور القطع بالحكم الشرعي………………..117

المبحث الثاني : العامي و احتمالات الأدلة الظنية………………119

المبحث الثالث : انتفاء القطع و مسؤولية المجتهد و العامي………………119

القسم الفقهي

تمهيد : في بيان إجمالي للعلاقة بين القسمين

الأصولي و الفقهي………………………………133

الفصل الأول : حق الزوج في تقييد خروج زوجته من المنزل

بين الثبات و التغير………………………137

المبحث الأول : حق الزوج في تقييد زوجته من المنزل

في المذاهب الأربعة……………………..137

المطلب الأول : مذهب الحنفية في حق الزوج في تقييد

خروج زوجته من المنزل…………………………..137

المطلب الثاني : مذهب المالكية في حق الزوج في تقييد

خروج زوجته من المنزل…………………….148

المطلب الثالث : مذهب الشافعية في حق الزوج في تقييد

خروج زوجته من المنزل…………………….162

المطلب الرابع : مذهب الحنابلة في حق الزوج في تقييد

خروج زوجته من المنزل………………………166

المبحث الثاني :الأدلة النقلية الواردة في المسألة……………..169

المبحث الثاالث : حق الزوج في تقييد زوجته من المنزل

بين رؤيتين…………………….174

الفصل الثاني : ما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب

بين الثبات و التغير…………………….183

مقدمة : في تحرير معنى (( العورة )) و معنى ((الفتنة))

بين الجنسين……………………..183

المبحث الأول : ما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب

عند علماء  المذاهب الأربعة……………….186

المطلب الأول : ما يجب على المكلفة ستره أمام الأجانب

عند علماء الحنفية……………………….186

المطلب الثاني : ما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب

عند المالكية………………….192

المطلب الثالث : ما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب

عند الشافعية……………………195

المطلب الرابع : ما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب

عند الحنابلة………………………198

المسألة الأولى : حكم ستر الوجه أمام الأجانب……………..198

المسألة الثانية : حكم ستر المرأة كفيها من الأجانب…………..199

المبحث الثاني : أدلة الأقوال الواردة في ما يجب على المرأة

ستره أمام الأجانب……………..200

مدخل……………………………..200

المطلب الأول : تفسير آية النور عند القائلين بوجوب ستر

ما عدا الوجه و الكفين…………………….201

المطلب الثاني : تفسير آية النور عند من يقول بعدم

وجوب ستر القدمين………………………213

المطلب الثالث : تفسير سورة النور عند من يقول بعدم

وجوب ستر الذراع………………………215

المطلب الرابع : تفسير سورة النور عند من يقول بعدم

وجوب ستر الشعر المسترسل…………………218

المطلب الخامس : تفسير سورة النور عند من يقول بعدم

وجوب ستر الساق………………………..220

المطلب السادس : تفسير سورة النور عند القائلين

بوجوب ستر جميع البدن…………….221

المطلب السابع : في كلام العلماء في تأويل آية الأحزاب…………..222

المبحث الثالث : قراءة تحليلية تطبيقية في كلام العلماء

فيما يجب على المرأة ستره أمام الأجانب……………….227

المطلب الأول : مناقشة القول بوجوب ستر المرأة جميع بدنها

أمام الأجانب………………..227

المطلب الثاني :قراءة في القول بوجوب ستر المرأة جميع بدنها

أمام الأجانب عدا أعضاء محدودة………………..236

المطلب الثالث : مثالان تطبيقيان في مسألة طروء المصلحة

المعتبرة على الحكم القريب من القطع…………………..249

خاتمة……………………253

المراجع……………………….265