عبد الرحمن الإبراهيم ؛ أستاذ مساعد في برنامج التاريخ - معهد الدوحة للدراسات العليا

منذ عام 2011، ومع اندلاع الاحتجاجات في الدول العربية، أثير جدل بين المثقفين حول جذور هذه الحركات في التاريخ المحلي لكل بلد، ومنها دولة الكويت. وهذا، بدوره، دفع عبد الرحمن الإبراهيم إلى البحث في تاريخ تطوّر الدساتير الأربعة في الكويت ونشأتها من عام 1921 حتى عام 1962، فانطلق من عدة تساؤلات كان أهمها: هل تاريخ الكويت مهمّاً؟ ولماذا ترتبط معظم الأبحاث بفئتين فقط هما الشيوخ -متمثلة بالأسرة الحاكمة- والتجار؟ ولماذا أُهملت باقي فئات المجتمع وأُهمل دور القوى الاجتماعية المهمة في المشهد السياسي الكويتي؟
إن القوى المرجّحة هي رؤية جديدة تعبّر عن فئات اجتماعية مهمّشة لا هامشيّة، فهي موجودة وتُشكّل غالبية السكان – من علماء دين وغواصون وقوى عاملة وبدو وقرويون وشيعة (عرب وعجم) ومثقفون. وقد مرّت هذه القوى بثلاث مراحل: الأولى هي مرحلة الضعف في عهد مبارك الصباح (1896-1915)، حيث كانوا من أتباع الشيوخ والتجار من دون القدرة على تغيير المشهد السياسي. والثانية هي مرحلة النمو في عهد أحمد الجابر (1921-1950)، إذ تطور الاقتصاد، وتم اكتشاف النفط وظهرت مؤسسات حديثة مثل المكتبة الأهلية والنادي الأدبي، وظهرت المجالس التشريعية والبلدية والتعليم والمعارف والأوقاف الإسلامية… فبرزت القوى المرجّحة كقوة تستخدمها الأطراف المتنافسة على النفوذ. أما الثالثة فهي مرحلة التمكين في أوائل الخمسينيات، وفيها أصبحوا جزءاً من العملية السياسية، وفازوا بغالبية مقاعد المجلس التأسيسي.
إن الهدف من هذه الدراسة هو الإجابة عن كيفية تطور العلاقة بين الأسرة الحاكمة والتجار والقوى المرجّحة، من عقد اجتماعي غير مكتوب يعتمد في جوهره مبادئ الشورى في عام 1921، إلى دستور حديث مكتوب قائم على الأنظمة الديمقراطية في عام 1962.